خط مشی خصوصی سازی

خصوصی سازی چیست؟

خصوصی سازی Privatization فرایند انتقال مالکیت کسب‌وکارها از دولت به بخش خصوصی می‌باشد. در این فرایند مالکیت و سهام سازمان‌های دولتی (بخش عمومی) به افراد حقیقی یا حقوقی غیردولتی واگذار می‌شود. در واقع فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند. واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی شرکت های دولتی سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی از فعالیت های غیر کارامد دولتی در طول دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در سطح وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه به اجرا در آمده است.

در ایران نیز سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی بر گرفته از مفاد تبصره ۳۲ و سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه کشور از سال ۱۳۷۰ و با انتشار نخستین بیانیه رسمی دولت به اجرا در آمد، اما هیچگاه حجم کمی و دامنه واگذاری، تأثیر گروه‌های ذینفع و صاحب نفوذ در فرایند، ضرورت ایجاد بستر مناسب و فضای حمایت کننده از اجرای سیاست خصوصی سازی مشکلات و پیامدهای اجرا و مدیریت، نظارت و کنترل در مرحله اجرا و پس از آن و بسیاری مسایل دیگر مورد توجه قرار نگرفت. خط مشی خصوصی سازی نیازمند تدوین چشم انداز و فسلفه وجودی برای شرکت‌ها می‌باشد تا در طی این فرایند، عملکرد سازمانی نیز بهبود پیدا کند. در این مقاله سیاست خصوصی سازی در ایران موانع و چالش‌های موجود مورد بررسی قرار گرفته است.

تعریف خصوصی سازی

خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها.

معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند. به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد.

منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدی‌ها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می شود.

پیدایش و تکامل خصوصی‌سازی

واژه “خصوصی سازی” (Privatization) واژه ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن دولت های محافظه کار در انگلیس، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده ای در عرصه سیاست برخوردار شد به طوری که هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود. خصوصی سازی بر وجود دو حوزه خصوصی و عمومی دلالت دارد که معنای آن تحول و نقل و انتقال دارایی ها ،تصدی ها و مدیریت ها بین این دو عرصه است.

گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.

با توجه به این که موضوعیت واژه خصوصی سازی به وجود دو عرصه عمومی و خصوصی وابسته است. نقل و انتقال دارایی ها یا واگذاری تصدی ها بین سازمان‌های موجود در هر کدام از این دو بخش خصوصی سازی نیست. به عنوان نمونه واگذاری یک سازمان و شرکت دولتی به یک نهاد عمومی مستقل خصوصی سازی تلقی نمی گردد.

اصول خصوصی‌سازی

پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی‌سازی در کشورهایی که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوت‌های اساسی هستند، نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده‌است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه‌های زیر را فراهم و به وجود آورده‌اند:

۱) اقدامات «درونی» بنگاه در جهت افزایش بهره وری و سودآوری – توسط مدیران بنگاه – : در این زمینه می‌توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره‌وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیت‌های متجانس و حذف فعالیت‌های موازی، توسعه امور بین‌الملل در جهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف‌سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.

۲) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی‌سازی – توسط دولت – : نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی‌سازی کشور تأکید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه‌های توسعه و اقدامات خصوصی‌سازی و مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمان‌ها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی سازی کشور است.

خلاصه و جمع‌بندی

از دیدگاه نظری و در نوشته ­های اقتصادی محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد سابقه­ای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک از جمله آدام اسمیت و ریکاردو برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی قایل بوده­اند. بدین ترتیب ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونه­ای باشد که از انجام فعالیت­های متداول اقتصادی پرهیز نماید. در بسیاری کشورهای درحال توسعه شرکت­های دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد.

به مرور زمان و با پیچیده­تر شدن فعالیت این­گونه شرکت­ها از جمله عدم کارایی اقتصادی، تخصیص نامطلوب منابع، زیان دهی فراوان و تحمیل بر بودجه دولت آشکار می­‌گردد. در نتیجه حرکت­‌های وسیعی برای انتقال و واگذاری شرکت­‌های دولتی به بخش­های غیر دولتی و خصوصی صورت پذیرفته است. به گون‌ه­ای که در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاست­ های کلیدی برای حل مسایل و مشکلات اقتصادی توسط کشورهای درحال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا در آمد. در ایران نیز خصوصی سازی و واگذاری شرکت­‌های دولتی همزمان با آغز برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۶۸-۱۳۷۲) به اجرا در آمد و روند اجرایی سیاست خصوصی‌سازی، تصمیم گیری ها و سیاست‌گذاری های آن فراز و نشیب‌های بسیاری را پیمود.
دانلود اصل مقاله