فساد مالی
فساد مالی در اقتصاد یعنی به دست آوردن ثروت از راه‌های غیرشرعی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خصوصی که جرم محسوب می‌شود. از جمله مصادیق آن اختلاس، رشوه، اخّاذی و رانت‌های اقتصادی است.
یکی از پیامدهای فسادی اداری بویژه فساد اداری در ایران فساد مالی است. برداشت و دخل و تصرّف غیرقانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره‌برداری‌های مالی در ایران بسیار زیاد است. در صورتی‌که این مسأله بین مردم و کارگزاران نظام شیوع پیدا کند، به عنوان یک معضل اجتماعی و سیاسی مطرح خواهد بود.
از شاخص‌های فساد مالی می‌توان به شاخص‌های مفهومی، شهرنشینی، کارمندان، بودجه و صنعتی اشاره کرد. از آثار فساد مالی بر متغیر‌های اقتصادی: تخصیص منابع به‌صورت غیرکارآ، توزیع نابرابر درآمد و افزایش نابرابری است. همچنین موجب تولید غیرکارآ و از بین رفتن انگیزش، توجه کمتر به خدمات عمومی، تحمیل هزینه‌های زیاد بر جامعه، تغییر فرهنگ اقتصادی، گسترش فقر و غیره است. نظر به اهمیت موضوع در این نوشتار از منظر مدیریت مالی به این موضوع پرداخته می‌شود.
تعریف فساد مالی
واژه «فساد» عربی و از ریشه «فسد» به‌معنای تباه ساختن، به ستم مال کسی را گرفتن و جلوگیری کردن از انجام اعمال درست و سالم است.
فساد در زبان انگلیسی با عنوان «Corruption» و ریشه لاتینی «Rumpere» مطرح می‌شود، که به‌معنای شکستن و نقض کردن است. چیزی که شکسته یا نقض می‌شود، می‌تواند قوانین و مقرّرات یا قواعد اداری باشد.
بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‌ای که مجموعه‌ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد. اما در اصطلاح، به هر نوع تصرّف غیرقانونی در اموال دولتی و سوء استفاده از موقعیّت و استفاده غیرقانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی اطلاق می‌شود؛ که دارای مصادیقی چون اختلاس، رشوه، اخّاذی و رانت‌های اقتصادی، برداشت و دخل و تصرّف غیرقانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره‌برداری‌های مالی و اشکال گوناگون دیگر است.
فساد مالی، پدیده‌ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می‌یابد. فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به‌صورت مساله‌ای فرهنگی و اخلاقی فردی تلقّی می‌شود و می‌تواند مشروعیّت نظام را به‌خطر بیندازد.
گرچه شکلی که فساد مالی به خود گرفته در طول تاریخ و از یک قوم به قوم دیگر تغییر یافته است؛ لیکن هم در نظام‌های حکومتی سلطه‌طلب و هم در نظام‌های حکومتی دموکراتیک بیماری شایعی به‌شمار می‌آید که افزایش‌های چشم‌گیری در بروز آن غالبا با تغییر ساختار قدرت سیاسی و اجتماعی ملازمه دارد.
ریشه‌های فساد مالی
فساد مالی ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. شناخت همه‌جانبه این عوامل از پیش‌نیازهای مبارزه جدی با فساد مالی است. بررسی علل و عوامل فساد مالی در علم اقتصاد به حدود نیم قرن پیش بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که اقتصاددانان موضوع رانت‌جویی را مطرح کردن و فعالیت‌های رانت‌جویی غیر قانونی مفاسد پولی نامیده شد.
البته ریشه‌های مفاسد مالی و اقتصادی که معمولا در همه‌جا یکسان است، در فساد دولتی نهفته است که خود ناشی از دولت‌های بزرگ با قدرت زیاد برای توزیع منافع بین گروه‌های مختلف است. با پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای جهان سوم موفق به کسب استقلال سیاسی شدند. در کشورهای در حال گذار اقتصادی (از اقتصاد بسته و دستوری به اقتصاد بازار آزاد) فرصت‌های بی‌شماری برای دستیابی به سودهای کلان و ثروت‌های باد آورده (رانت‌های مختلف) ایجاد شده و شبکه‌های فساد سازمان‌یافته سابق جای خود را به شبکه‌های فساد آشفته داده است.
ایجاد زمینه برای دستیابی سودهای کلان و ثروت‌های بادآورده بر اثر سوء استفاده از قوانین و مقررات دولتی، خود بستر مناسبی برای رشد فساد مالی و اقتصادی فراهم کرده است. با تفویض اختیار تخصیص و تقسیم این منابع به مقامات و ماموران دولتی، بازار فساد و رشوه رونق می‌یابد.
شیوع فساد مالی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذرا به اقتصاد بازار آزاد نیز به‌علت فراهم بودن زمینه برای فساد مالی در این کشورها است. افزونبر اینکه انگیزه قوی کسب منافع و فقر و دستمزدهای ناچیز دولتی ریسک در همه موارد (مانند بیماری حوادث و اشتغال) در این کشورها بالاست. مردم عموما بسیاری از مکانیسم‌های مقابله با ریسک موجود در کشورهای توسعه‌یافته (از جمله بیمه و یک بازار کار وسیع) محروم هستند.
شاخص‌های فساد مالی
شاخص‌های مختلفی را برای‌اندازه‌گیری میزان شیوع پدیده فساد مالی در یک جامعه مطرح کرده‌اند.
در این قسمت به چند شاخص مهم اشاره می‌کنیم:
شاخص مفهومی
جامع‌ترین شاخص کمّی موجود در پژوهش کشوری که با استفاده از آن، وضعیت هر کشور را می‌توان به‌طور جداگانه بررسی کرد، شاخص مفهومی است. این شاخص به‌وسیله گروهی از پژوهشگران دانشگاه گوتینگن (Gottingen) تدوین شد. میزان پذیرش رشوه، پرداخت‌های غیرقانونی در قراردادهای عمومی، اختلاس پول و سرمایه عمومی و انجام جرائم مشابه توسط مقام‌های سیاسی و دولتمردان را ارزیابی می‌کند.
در این شاخص، کشورها براساس یک مقیاس، برحسب سطح مفهومی فساد مالی از ۱۰ تا صفر رتبه‌بندی شده‌اند. نمره ۱۰ نمایان‌گر کشوری است که عاری از هرگونه فساد مالی است. نمره صفر نشانگر کشوری با فساد کامل است.
شاخص شهرنشینی
افزایش شهرنشینی به‌دنبال خود افزایش دیوان‌سالاری (بوروکراسی) را به‌همراه دارد. در این صورت، کارمندان فاسد می‌توانند با عملکردهای مختلفی زمینه را برای اخاذی و گرفتن رشوه از مراجعان فراهم کنند. ارباب رجوع نیز برای اینکه از این رابطه استفاده نماید، متوسل به دادن رشوه می‌شود.
در یک بررسی به‌عمل آمده با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی، ضریب شهرنشینی در توزیع اختلاس و ارتشا (فساد مالی) مثبت و با اطمینان ۹۷ درصد، قابل قبول است. بدین معنی که با ۹۷ درصد اطمینان می‌توان مدعی شد که شهرنشینی و گسترش آن به فساد مالی بیشتر و گسترده‌تر می‌انجامد.
شاخص کارمندان
شاخص کارمندان (تعداد کارمندان به تعداد ارباب رجوع)؛ در بررسی به‌عمل آمده این ضریب با علامت منفی معنی‌دار ظاهر شده و علت منفی بودن آن این است که با تعداد ارباب رجوع مشخص اگر تعداد کارمندان کم شود، فساد مالی گستردگی بیشتری پیدا می‌کند و رسیدگی به درخواست‌های ارباب رجوع متضمن صرف وقت بیشتر و اخاذی و ارتشا از سوی کارمندان است. در این میان، افرادی که دارای روابط قوی‌تر و تمکن مالی هستند، کارهای خود را سریع‌تر می‌توانند انجام دهند.
شاخص بودجه
شاخص بودجه (میزان بودجه جاری و عمرانی استانی به تعداد کارمندان شاغل در استان)؛ در بررسی به‌عمل آمده با افزایش بودجه سرانه کارمندان و کارمندان شاغل، تعداد پرونده‌های مفاسد مالی نیز افزایش می‌یابد؛ درواقع هرچقدر بودجه سرانه‌ای که در اختیار کارمند است، افزایش یابد، انگیزه وی برای سوء استفاده مالی نیز افزایش خواهد یافت.
سازمان‌هایی که از بودجه بیشتری بهره‌مند هستند، تعداد پرونده‌های اختلاس و ارتشای بیشتری دارند؛ که البته این پرونده‌ها و فعالیت‌های فسادآلود، بیشتر در خرید‌های خارجی، خرید‌های کلان و قراردادهای مقاطعه‌کاری و مناقصه‌ها صورت می‌گیرد.
شاخص صنعتی
شاخص صنعتی (تعداد واحدهای صنعتی به جمعیت)؛ متقاضیان واحدهای صنعتی برای تسریع در دریافت مجوز برای شروع فعالیت‌های خود، مجبور به انجام کارها و اقداماتی می‌شوند که از مصادیق فساد مالی هستند.
مواردی که تحت عنوان شاخص‌های مفاسد پولی بیان شد، تمام شاخص‌های معرف پدیده و معضل فساد مالی نیستند و می‌توان به مواردی از قبیل میزان حقوق و مزایای کارکنان، وجود قوانین صریح و مقررات شفاف، وجود نهادهای نظارتی دولتی، مردم و غیرهبه‌عنوان شاخص‌هایی که مفاسد پولی را اندازه‌گیری و تبیین می‌کنند، اشاره نمود.
آثار فساد مالی
آثار فساد مالی بر متغیر‌های اقتصادی عبارت هست از:
- تخصیص منابع به‌صورت غیر کارآ
- توزیع نابرابر درآمد و افزایش نابرابری
- تولید غیر کارآ و از بین رفتن انگیزه
- توجه کمتر به خدمات عمومی
- تحمیل هزینه‌های زیاد بر جامعه
- عدم انجام وظایف به‌صورت صحیح
- از بین رفتن مردم‌سالاری
- گسترش فقر
- کاهش درآمد مالیاتی دولت
- تغییر فرهنگ اقتصادی
- کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مردم
- تاثیر منفی بر رشد اقتصادی
روند کار بازارها و تخصیص منافع را مختل می‌کند. زیرا توان دولت را برای وضع مقررات کنترلی و نظارت‌های مورد نیاز برای اصلاح نقایص بازار کاهش می‌دهد. در صورتی‌که دولت نتواند نقش نظارتی خود را در بانک‌ها بیمارستان‌ها، مراکز توزیع مواد غذایی، سیستم حمل و نقل بازارهای مالی و مانند آن ایفا کند. بی‌تردید بخشی از فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر، چنانچه دولت یا دولتمردان برای سوء استفاده و با هدف منافع در امور دخالت کنند. مانند ایجاد انحصارات دواتی برای منافع شخصی خودبه‌خود بر میزان مشکلات و کاستی‌ها افزوده می‌شود.
فساد، قانون‌مندی اقتصاد بازار و در برخی موارد حقانیت مردم‌سالاری را زیر سؤال می‌برد. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال گذر، معمولا از مردم‌سالاری و اقتصاد بازار، انتقادی شده است که اکثر آنها به‌دلیل وجود فساد مالی بوده است. از این‌رو می‌توان گفت که فساد مالی حرکت به‌سوی مردم‌سالاری و اقتصاد بازار را کند و حتی متوقف می‌سازد.
همچنین زمانی‌که منافع عمومی که برای ساختن زیربناهای تقویت‌کننده تولید و زیرساخت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده، به مصارف خصوصی مدیران، سیاستمداران و مسئولین برسد، باعث خواهد شد که کار‌آفرینی کم شده و فعالیت‌های رانت‌جویانه گسترش یابند و این به نوبه خود، بر رشد اقتصادی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.
پایان سخن
اکنون فساد مالی صاحبان مقام و قدرت درسطح داخلی کشورها و نیز در سطح جهانی، به چالش اساسی در جوامع بشری تبدیل شده‌است. مصادیق فساد مالی بسیار گوناگون است. از سوی دیگر عواقب مخرب آن در نظام اقتصادی کشورها بر اهمیت توجه به این جرم و راه کارهای پیش گیری و مبارزه با آن می‌افزاید. تشکیل کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از اقدامات دولت‌ها برای مبارزه با این پدیده در سطح بین المللی است. اما توجه به راه کارهای پیش گیری از فساد در سطح داخلی کشورها نیز بسیار مهم است.
این مساله نه تنها بر کارآیی اقتصادی و تخصیص منافع و توزیع درآمدها و همچنین سرمایه‌گذاری، اثری منفی دارد؛ بلکه در مجموع می‌توان مدعی شد که تاثیرات زیانباری هم بر رشد اقتصادی دارد. مطالعات و تحقیقات بسیاری در مورد کشورهای جهان صورت گرفته که نشان می‌دهند فساد مالی اثر منفی (در بلندمدت) بر رشد اقتصادی دارد.
بنابراین توجه به پیش‌گیری وضعی، اجتماعی و زودرس از جرم مفاسد پولی در حقوق داخلی خالی از فایده نیست. این امر موضوعی است که در این مقاله پس از ارایه شناختی مختصر از مفهوم فساد مالی، به آن پرداخته و سپس راه کارهایی برای مبارزه با این امر ارایه گردید.
نویسنده: الهام جعفرپور و اعظم عدالت‌جو
تهیه و تنظیم: پشتیبانی پارسمدیر
مدیریت مالی | ۱۹ خرداد ۰۳
