اقتصاد دریاپایه (آبی)
اقتصاد دریاپایه (آبی) استفاده از منابع آب‌های آزاد برای رشد اقتصادی، اشتغالزایی و افزایش رفاه عمومی با حفظ سلامت زیست‌بوم اقیانوس‌ها است. این مفهوم در نوامبر ۲۰۱۸ در کنفرانسی در کنیا برای بحث پیرامون آینده پایدار اقیانوس‌ها مطرح شد.
ایران به جهت برخورداری از مرزهای آبی گسترده و دسترسی به آب‌های آزاد از ظرفیت بسیاری جهت توسعه دریامحور برخوردار است. نخستین گام در این مسیر ایجاد باور و درک مشترک و نگاه معطوف به دریا در کل کشور است. سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و سایر ذی‌نفعان باید در این برنامه‌ریزی دخیل باشند. همین‌طور نقشه راه دقیقی برای دستیابی به راهبرد توسعه دریایایه الزامی است.
برنامه‌ریزی استراتژیک در این زمینه توسعه پایدار در کشور را تسریع می‌کند و اشتغالزایی و رفاه را افزایش خواهد داد. با این وجود مانند بسیاری دیگر از حوزه‌ها، این ظرفیت نیز بالقوه مانده‌است. راهکار برون‌رفت از کنونی و بهره‌گیری بیشینه از دسترسی به آب‌های آزاد مساله اصلی پژوهش حاضر است. در این مقاله کوشش می‌شود به مفهوم سازی و ارائه مقیاسی برای سنجش اقتصاد دریاپایه پرداخته‌شود.
تعریف اقتصاد دریاپایه (آبی)
اقتصاد آبی (Blue economy) که در ایران با عنوان اقتصاد دریاپایه شناخته می‌شود اصطلاحی در علم اقتصاد است که به بهره‌برداری، حفظ و بازسازی محیط زیست دریایی مربوط می شود و دامنه تفسیر آن در بین سازمان ها متفاوت است.
توسعه دریامحور به صورت توامان هم رویکردی «اقتصادی» است و هم رویکردی «سرزمینی» و مفهومی است. بنابراین توسعه دریامحور را باید به مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه سرزمینی متکی بر منابع و ظرفیتهای متنوع و متعدد قلمروهای دریایی کشور اعم از منابع و ذخایر دریایی، شیرین‌سازی آب دریا، معادن زیردریایی، بادهای فراساحلی، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و تفریحات دریایی تعریف کرد.
اهمیت و ضرورت اقتصاد دریاپایه
روند پیشرفت جوامع بشری در شرایط کنونی جهان با تغییرات و دگرگونی‌های متعدد و غیرقابل پیش‌بینی مواجه است. تجربه‌های حاصل از سیر تحولات در جهان امروز نشانگر آن است که منابع و ذخایر دریا و آب‌های آزاد سهم بالایی در تامین نیازهای حیاتی و رفع کمیابی منابع موردنیاز پیشرفت جوامع دارد.
بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است. همه این‌ها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل ایران را در اختیار دارند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت بالقوه است. درحالی‌که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند.
همچنین بررسی چگونگی شکل‌گیری جمعیت و کلان‌شهرهای جهان، حاکی از آن است که نزدیک به ۷۰ درصد شهرهای بزرگ و متراکم جهان در سواحل دریا و اقیانوس قرار دارند. بیش از ۹۰ درصد حمل‌ونقل و تجارت جهانی از طریق پهنه آبی انجام می‌شود.
از سوی دیگر، روند تاریخی استقرار جمعیت و فعالیت در کشور به دلایل داخلی و خارجی، دوری از دریا و مناطق ساحلی آب‌های سرزمینی بود. آنگونه که هم‌اکنون کمترین تراکم جمعیت و فعالیت در سواحل، جزایر و بنادر جنوبی کشور وجود دارد. ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می‌شود. ولی در میزان استفاده از این مزیت و ظرفیت موفق نیست.
شناخت وضع موجود کشور در حوزه دریا نشان می‌دهد که کشور نیازمند راهبرد «تغییر جغرافیای توسعه، از مناطق مرکزی کشور به دریا، سواحل، بنادر، جزایر، کرانه و پس‌کرانه، آب‌های آزاد و حتی اقیانوس» است.
سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ابلاغ شد. متن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به این شرح است:
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند.
ایران از موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیتهای فراوان برخوردار است. بنابراین لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.
اصول سیاست‌های توسعه دریامحور در ایران
۱- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶- تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیتهای دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
۸- افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
نقشه راه اقتصاد دریاپایه
ازجمله محورهای نقشه راه اقتصاد دریاپایه می‌تواند موارد زیر باشند:
۱- نقشه راه فناوری‌های دریایی با توجه به پیشینه، سوابق، مطالعات و وضعیت علمی کشور در حوزه دریا، اولویت‌های فناورانه دریایی و اولویت‌بندی زمان‌بندی فناوری‌ها، جوامع دانشی و اقتصاد دانش‌بنیان.
۲- شناسایی صنایع و فعالیت‌های دریایی، صنعت کشتی‌سازی، کشتیرانی، تجاری و بازرگانی و نفتی، ناوگان گاز، منابع و فراورده‌های نفتی، صیادی، شناورهای سنتی و خدماتی، شیلات، صنایع فراساحل، گردشگری دریایی و…
۳- توسعه چندسطحی و شبکه‌ای به‌موازات نوار ساحلی در چهارچوب ظرفیت‌ها و پهنه‌های ساحلی با نگاه به بازارهای آینده، اقتصاد دریا و تحولات آتی در اقتصاد دریا ازجمله بازارهای دریایی، استفاده از منابع طبیعی دریا، تولید برق دریایی، کشاورزی و گردشگری دریایی
۴- استقبال از رقابت‌پذیری ارتقایافته سرزمین و فرا سرزمین درعین‌حال توجه به تشدید رقابت و چالش‌های جدید نظیر قیمت سوخت و تنش‌های زیست‌محیطی و قوانین جدید اقتصاد سبز، متنوع و پایدار دریا
۵- فرصت‌ها و بازارهای بین‌المللی، گسترش صنعت، بنادر، فناوری‌های دریایی و تاب‌آوری در برابر تنش‌های محیطی. برقراری پیوندهای امنیت‌ساز با تاکید بر محورهای جهانی و منطقه‌ای، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری. سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس، دانش‌بنیان و خدماتی با سایر کشورهای به‌ویژه کشورهای همسایه
۶- در پیوند و اتصال با فضای سرزمینی و فرا سرزمینی، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریا و ترانزیت. شبکه کریدورهای جنوب- شمال، بزرگراه‌های ساحلی، توسعه بنادر و بندرگاهی و کریدورهای دریایی و فرا سرزمینی
۷- انسجام‌بخشی به مرکزیت زیست و فعالیت‌های مردمی در قالب سکونت‌گاه‌ها، افزایش کیفیت زندگی و جذاب منطقه‌ای برای سکونت، فعالیت و سرمایه‌گذاری، پیوند منابع محلی با منابع ملی و بین‌المللی در راستای اقتصاد مولد و بالنده
سخن پایانی
دسترسی ایران از دو طرف شمال و جنوب به آب‌های آزاد ظرفیت بالقوه‌ای است که می‌توان به واسطه آنها به توسعه پایدار از طریق دریا دست پیدا کرد. همچنین سال‌هاست که این موضوع مورد توجه کشورهای دنیا قرار دارد و سرمایه‌گذاری زیادی در این زمینه انجام شده‌است. بنابراین ضروری است که راهبردهای بلندمدت و فراگیری در کشور صورت گیرد. در همین راستا در مقاله حاضر به مفهوم‌سازی و ارائه مقیاسی برای پایش اقتصاد دریاپایه پرداخته شد.
یافته‌ها نشان داد اقتصاد دریاپایه تنها مربوط به یک وزارتخانه یا یک سازمان نیست و نیاز به هماهنگی بین‌بخشی در کشور دارد. همچنین تقویت زیرساخت‌ها بویژه در شهرهای بندی و مناطق آزاد تجاری باید در دستور کار قرار گیرد. عامل مهم دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل شرایط حضور، استقرار شرکت‌های خارجی و فورواردرها است.
از جمله موانع توسعه دریاپایه در کشور نبود یک الگوی کاربردی است که همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به صورت یکپارچه فرا گیرد. نبود فرهنگ‌سازی و سیاست‌های ترویجی لازم نیز یکی دیگر از موانع توسعه دریاپایه است که موجب بیگانگی جامعه با این بخش از توسعه شده‌است.
منبع: قوامی، محبوبه؛ تقی‌پور، خدیجه. (۱۴۰۳). اقتصاد دریاپایه: مفهوم‌سازی و ارائه مقیاسی برای سنجش آن. بازاریابی پارس‌مدیر، ۹ (۲)، ۸۷-۹۶.
