حکمرانی مشارکتی
حکمرانی مشارکتی (Collaborative Governance) به‌عنوان گرد هم آوردن ذینفعان گوناگون در یک انجمن مشترک برای تصمیم‌گیری جمعی تعریف می‌شود. این مفهوم در مدیریت دولتی نوین مطرح شد و فصل مشترکی با مفهوم مدیریت مشارکتی در سازمان است.
از این مفهوم گاه با عنوان «حکمرانی همکارانه» نیز یاد می‌شود چرا که حاکمیت و حکمرانی در ادبیات پژوهش دانشگاهی ایران یکسان قلمداد می‌شود. حکمرانی مشارکتی در کلی‌ترین اصطلاحات آن فرآیندی است که بازیگران دولتی و غیردولتی را برای رسیدگی به یک موضوع درگیر می‌کند. خواه سازمان‌های دولتی یا خصوصی یا شهروندان فردی باشند. نظر به اهمیت موضوع، در این نوشتار حکمرانی مشارکتی تعریف و مفهوم‌سازی خواهد شد.
تعریف حکمرانی مشارکتی
حکمرانی مشارکتی به طور گسترده به عنوان فرآیندی تعریف می‌شود که شامل بازیگران دولتی و غیردولتی است. بازیگرانی که به طور مشترک به یک موضوع رسیدگی می کنند، اعم از جامعه مدنی، سازمان های دولتی یا خصوصی، یا شهروندان فردی. حکمرانی مشارکتی نسبتاً جدید است و هنوز به عنوان یک عمل و زمینه مطالعاتی مدیریت دولتی در حال ظهور است. تعاریف دقیق‌تری وجود دارد که در بحث آکادمیک مورد مناقشه و همپوشانی قرار می گیرند.
آنسل و گاش (Ansell & Gash) بنیان‌گذاران این نظریه هستند و در گسترش آن کوشش بسیار نقش‌آفرین بودند. آنها در مطالعه خود به سال ۲۰۰۸ این مفهوم را به صورت کامل تبیین کردند. آنسل و گاش شش معیار را برای شناسایی حاکمیت مشارکتی ارائه می‌کنند که در تشخیص آن از سایر رویکردها مفید است:
- این فرآیند توسط یک سازمان یا موسسه عمومی آغاز می‌شود.
- شامل مشارکت بازیگران غیردولتی است.
- با شرکت کنندگان نه تنها باید مشورت کرد بلکه آنها قدرت تصمیم‌گیری دارند.
- انجمن یک فرآیند رسمی است و به طور رسمی سازماندهی شده‌است.
- تصمیم گیری اجماع محور است.
- تمرکز مربوط به سیاست عمومی یا مدیریت عمومی است.
حکمرانی مشارکتی را اینگونه تعریف کرده اند: «فرآیندها و ساختارهای تصمیم گیری و مدیریت خط مشی عمومی که افراد را در سراسر مرزهای سازمان های دولتی، سطوح دولتی و/یا عمومی، خصوصی و مدنی درگیر می کند.
تفاوت حکمرانی همکارانه و شبکهای
تعاریف حکمرانی همکارانه، شاید به ذهن متبادر کننده شباهت به مفاهیمی مانند “حکمرانی شبکهای” باشد که در سالیان اخیر در ادبیات مدیریت دولتی از اقبال خوبی برخوردار بوده است. اما در اینجا باید به نکات مهم و ظریفی در مورد تفاوتهای بین حکمرانی شبکهای و حکمرانی همکارانه اشاره کرد.
نخست باید دانست که حکمرانی شبکهای بیشتر رویکردی اقتصادی به مشارکت بخش دولتی و خصوصی و شهروندان دارد. تمرکز آن بر قدرت و ماهیت سیاسی مرتبط است. در حالیکه حکمرانی مشارکتی بیشتر در زمینه و بافت اجتماعی مطرح شده است.
از دیگر سو، مسائلی که الزام مدیران دولتی به حکمرانی شبکهای هستند. طیف زیادی از مسائل بخش دولتی از جمله بهبود کارایی در مسائل اقتصادی و خدمات عمومی را در بر می‌گیرد. در حالیکه مسائل الزام‌آور برای مدیران دولتی برای پیاده‌سازی حکمرانی مشارکتی، بیشتر در زمینه‌های زیست‌محیطی، اکولوژیکی، خدمات عام‌المنفعه، آموزش و بهداشت هستند.
همچنین در حکمرانی همکارانه بحث یادگیری اجتماعی و انسجام و عدالت بسیار مهم است. در حالیکه در حکمرانی شبکهای اینطور نیست. نکته دیگر آن است که در حکمرانی مشارکتی نگرانی‌های شهروندان جامعه برای حل مسائل خاص بسیار پر رنگتر است.
در نهایت باید گفت که این دو مفهوم با هم همپوشانی دارند. هر دو ابعادی مختلف از حکمرانی دولت به عنوان عاملی با نقش دوگانه همکار – بسترساز را در همکاری‌های بخش دولتی و غیردولتی برای انجام امور عمومی پوشش می‌دهند.
مدل حکمرانی مشارکتی
پس از پرداختن به تعاریف، ابعاد، چالش‌ها و بررسی عواملی که بتواند چالش‌ها در حکمرانی همکارانه را رفع نموده و بهبود بخشد. نیازمند توسعه مدلی هستیم که تمامی ابعاد سازنده شامل پیشایندها، تسهیلگرها و پیامدهای حکمرانی همکارانه را در قالب یک مدل مفهومی نشان دهد.
مدل حکمرانی مشارکتی توسط آنسل و گاش (۲۰۰۸) توسعه داده شد. این مدل با دیدی به همه عوامل پیش‌گفته، مدل حکمرانی همکارانه را در چهار بخش شامل می‌شود:
- پیشایندها یا شرایط آغازگر حکمرانی همکارانه
- تسهیلگرهای حکمرانی همکارانه
- فرایند حکمرانی همکارانه
- پیامدهای حکمرانی همکارانه
مدل حکمرانی مشارکتی
ادبیات نشان میدهد که شرایط موجود در ابتدای همکاری، می‌تواند به تسریع و یا تضعیف همکاری میان ذینفعان و سازمان‌های دولتی کمک کند. دو نقطه شروع بسیار متفاوت در این زمینه وجود دارد.
در یک نقطه، ذینفعان پیش زمینه ذهنی منفی نسبت به همکاری با بخش دولتی دارند و روابط تیره و تار است. از سوی دیگر ذینفعان یک دید توام با احترام و اعتماد متقابل از همکاری با بخش دولتی از گذشته دارند. در هر دو مورد، همکاری ممکن است دشوار باشد. اما اولین حالت مشکلات بی‌اعتمادی، بی احترامی و عدم انطباق آشکار را به همراه دیگر مشکلات دارد که باید رفع شوند.
در نهایت می‌توان خروجی تعامل بین پیشایندها، فرایند و تسهیلگرهای حکمرانی همکارانه را به صورت موارد زیر برشمرد:
- ذینفعان قدرتمند که فرآیندها را به صورت مشارکتی کنترل می‌کنند.
- ایجاد اعتماد بین ذینفعان برای فعالیتهای همکارانه بعدی
- بهبود تعهد و ایجاد پیش‌زمینه مناسب برای فرایندهای همکارانه بعدی
- بهبود خدمات عمومی و ایجاد خطمشی‌های دولتی پایدار
سخن پایانی
نتایج ترتیبات حکمرانی مشارکتی در طیف وسیعی از ادبیات دانشگاهی مستند شده‌است. به دلیل ماهیت تا حدودی مبهم و «نامرتب» این ادبیات، نتیجه گیری کلی در مورد تأثیر و نتایج حکمرانی مشارکتی دشوار است. آنسل و گش (۲۰۰۸) در فراتحلیل خود از حکمرانی مشارکتی دریافتند که یافتن اینکه آیا حکمرانی مشارکتی مؤثرتر است. یا نتایج بهتری نسبت به رویکردهای خصمانه یا مدیریتی دارد، امکان‌پذیر نیست. زیرا مطالعاتی که آنها بررسی کردند به دنبال این نبودند.
در عوض، مطالعات متعددی به دنبال درک شرایطی هستند که ذینفعان مایل به همکاری هستند. نمونه‌های متعددی از موفقیت و شکست در حکمرانی مشارکتی وجود دارد. چگونه یک همکاری طولانی مدت سه ساله در قلمرو شمالی استرالیا بین یک جامعه بومی (بینینج) و دولت محلی به طور فاجعه باری با انتشار رسانه‌ای غیرمنتظره از دولت فدرال تضعیف شد. کنترل تعداد زیادی از جوامع بومی را به دست می‌گیرد. تعدادی از اقدامات کنترلی را اعمال می‌کند. دولت محلی از این اطلاعیه بی خبر بود و باعث تضعیف چندین سال همکاری و همکاری شد. این امر با شکست‌های تاریخی سیاست و حکومت در خدمت به منافع جوامع بومی تشدید شد. بنابراین عدم اعتماد و اطمینان به دولت، چالش‌های مهمی را برای همکاری ایجاد می‌کند.
