کوچک‌سازی دولت
کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش تصدی گری دولت در سازمان‌های بزرگ و فعالیت‌های اقتصادی است که به رشد اقتصاد آزاد کمک می‌کند. کاهش دخالت دولت در اقتصاد باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود.
اقتصاددانان، کوچک‌سازی دولت را برای رسیدن به اقتصادی شکوفاتر توصیه می‌کنند و دراین خصوص استدلال‌های اقتصادی ارائه می‌دهند. دخالت دولت و افزایش فعالیت‌های آن به گسترده شدن حوزه عمومی و در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های آن منجر می‌شود. خدمات دولت هزینه‌مند است. این موضوع وقتی جدی تر می‌شود که ببینیم در برخی موارد خدمات دولت ارزان تر از خدمات مشابه است یا به صورت رایگان ارائه می‌شود. بطور کلی کوچک‌سازی سازمان یکی از مباحث اساسی در مدیریت سازمان امروز است.
اتلاف سرمایه در بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی بسیار بیشتر است. به همین دلیل، فعالیتی که در بخش دولتی انجام می‌شود در واقع، گران تر از فعالیت مشابهی است که بخش خصوصی انجام می‌دهد. تعاونیها در چارچوب نهادهای مردمی می‌توانند نقش مؤثری ایفا نمایند. از آنجا که هر سازمان و نهاد و اندیشه‌ای به وسیله اصول آن معرفی و شناخته می‌شود و بدون شناخت دقیق این اصول، نمی توان آن پدیده را به درستی درک کرد و تشخیص داد. در این مقاله به اصول و مبانی کوچک‌سازی دولت پرداخته شده است.
تاریخچه کوچک‌سازی دولت
دولت کوچک مفهومی اقتصادی-سیاسی است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ مطرح شد. این مفهوم در ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی به عنوان یکی از مباحث سیاسی بسیار قوت گرفت. در این دوران نوعی هجکه ایدئولوژیک به حضور دولت در اقتصاد صورت گرفت.
پس از شکل‌گیری اجماعی در واشنگتن، نظریه تعدیل ساختاری به عنوان منشور جدید توسعه منهای دولت تشویق و اجرا شد. در حوزه اقتصاد اشخاصی مانند فون‌میزس (۱۹۷۳-۱۸۸۱)، فردریک فان هایت (۱۸۹۹-۱۹۹۲) و میلتون فریدمن (۱۹۱۲-۲۰۰۶) بسیار موثر بوده‌اند. در عرصه سیاست نیز افرادی مانند مارگارت تاچر، رونالد ریگان و راجر داگلاس به پشتیبانی از پروژه کوچک‌سازی دولت پرداختند.
اکنون بسیاری از کشورها تلاش‌هایی در جهت کوچک‌سازی دولت انجام داده‌اند و هنوز این بحث ادامه دارد. در اقتصاد دولتی ایران نیز نقدهایی به اندازه دولت وارد است که در هزارتویی از پرسش‌ها و ابهامات قرار دارد.
مفهوم کوچک‌سازی دولت
کوچک‌سازی دولت‌ها واژه‌ای است که این روزها در گوشه و کنار جهان به گفتمان غالب در میان جوامع گوناگون در زمینه اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی تبدیل شده و به همین دلیل در حواشی این موضوع به خصوص در ایران نیز زیاد در مورد آن می‌شنویم، چه از سوی کسانی که در داخل دولت جای داشته و به اصطلا ح دستی بر آتش دارند و چه کسانی که به نوعی در خارج گود قرار گرفته اند.
معتقدان واقعی به کوچک‌سازی دولت‌ها در جوامع گوناگون اساسا کسانی خارج از دایره دولتی می‌باشند و کمتر از داخل دولت‌ها کسانی به صورت صادقانه و باطنی با این واقعیت با اهمیت برخورد کرده اند. گرچه حتی در داخل ایران نیز نظرات مختلفی از سوی افراد گوناگون مطرح می‌شود اما به واقع فاصله حرف تا عمل فراوان است.
در مورد این که به واقع چرا و به چه دلیل در سالیان اخیر پیرامون این گونه موضوعات بحث‌های زیادی به خصوص در کشور خودمان مطرح شده است دلایل فراوانی می‌توان مطرح کرد. واگذاری تصدی‌ها به مردم در اصل واگذاری حق و حقوق واقعی آنها به خودشان است و نه لطفی از سوی دولت. اما با تمام انتقادات باید اعتراف کرد که بسیاری از دولت‌ها نقش خود را به بهترین نحو در راستای اهداف ذاتی خود تاکنون انجام داده اند. حکمرانی الکترونیک و سناریوهای دولت الکترونیک نیز با همین هدف کوچکی و چابکی دولت ارائه شده است.
عوامل موثر بر اندازه دولت
دولت‌ها در ابتدا خیلی بزرگ نبودند. بدنه دولت به تدریج رشد کرد تا اینکه به بخش بزرگی از اقتصاد و تحولات اجتماعی حاکم گردید. در ایران نیز اعتقاد بر این است که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد. نظریه‌های گوناگونی در مورد چرایی بزرگ شدن اندازه دولت وجود دارد که بر دو نظریه اصلی قابل تقسیم است:
- بزرگ‌شدن اندازه دولت ناشی از خواسته مردم (نظریه تقاضا)
- بزرگ‌شدت اندازه دولت ناشی از خواسته دولت (نظریه عرضه)
عوامل موثر بر اندازه دولت
برخی از اقتصاددانان معتقدند که رشد فعالیت‌های دولتی در نتیجه پاسخگویی دولت به درخواستهای مختلف شهروندان در نظام دموکراتیک است. گاهی شهروندان برای برقراری عدالت اجتماعی به توانایی دولت متوصل می‌شوند. تجربه تاریخی انقلاب‌ها نشان از آن دارد که شهروندان سرخورده از شکاف‌های ژرف طبقاتی به دولت پناه می‌برند اما پیامدهای آن ناگوارتر است.
گاهی نیز خود دولت‌ها مایل هستند تا در بخش بزرگتری از اقتصاد، سیاست و جامعه محاط شوند. کشورهایی که تجربه جنگ یا تضادهای شدید سیاسی در منطقه دارند تمایل دارند تا بزرگتر شوند. میل به بزرگ شدن دولت یک میل ذاتی است. کوچک‌سازی دولت کوششی است تا این دایناسور رام شود و در خدمت جامعه قرار گیرد.
معایب اقتصاد دولتی
هزینه گزافی که دولت باید خدمات عمومی پرداخت می‌کند، براقتصاد کلان کشور تأثیر می‌گذارد. افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر دولت برای تأمین مالی هزینه‌های دولت بزرگ تر، موجب کاهش منابع مالی شهروندان یا اشخاص بخش خصوصی و نیز کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، قبول ریسک و فعالیت‌هایی با بهره‌وری بالاتر می‌شود.
بازدهی نزولی در فعالیت‌های دولت بزرگ تر، موجب تخصیص غیر بهینه و اتلاف بخشی از منابع موجود در اقتصاد می‌شود. واکنش کندتر بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی برای جبران اشتباهات، انطباق با تغییرات محیطی، دریافت اطلاعات جدید و استفاده از نوآوری‌ها نیز کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد. ناکار آمدی اقتصاد دولتی مهم ترین مشکلی است که دولت‌ها نتوانستند خلاف آن را اثبات کنند.
برای بررسی اندازه دولت در اقتصاد معمولاً از دو شاخص استفاده می‌کنند. اولین شاخص عبارت است از نسبت هزینه‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی و دومین شاخص عبارت است ازنسبت شاغلان بخش دولتی به کل شاغلان کشور. گرچه باید توجه کرد که هم در اصل موضوع واگذاری‌ها و هم در انجام فعالیت‌های محول شده به بخش خصوصی، سیاست گذاری و نظارت حکومت یک اصل اساسی است که بدون آن، انواع مفاسد، سو»مدیریت‌ها و سو»استنادها امکان وقوع دارد که می‌تواند منجر به اتلاف ثروت کشور و تضعیف اقتصاد ملی شود. از طرف دیگر واگذاری کامل برخی از فعالیت‌ها از دولت به بخش خصوصی می‌تواند مشکلاتی را در سطح ملی ایجاد نماید.
سخن پایانی
هم اکنون سال هاست که نظریه شکست دولت بزرگ، در گستره جهانی، مطرح شده است. تجارب جهانی نشان داده است که کوچک‌سازی دولت در مجموع به نفع همه ارکان اقتصاد و جامعه است. درعرصه جهانی نیز صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مشوق آن به شمارمی روند. یکی ازاستدلال هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که بخش خصوصی به دنبال بیشتر کردن سود و بخش دولتی به دنبال بیشتر کردن بودجه است و بدین ترتیب، کارآمدی دغدغه اصلی بخش خصوصی است. حال آن که نیل به چنین هدفی در اقتصاد دولتی اهمیت کمتری دارد. در کشورهای پیشرفته موفقیت‌ها تئوری و الگو می‌شود باید فضایی فراهم شود که این واحدها علل موفقیت‌ها رابرای سایر واحدها تشریح کنند.
در برنامه پنج ساله چهارم کوچک شدن دولت و خروج از اقتصاد تک محصولی نفت به صراحت مطرح شد. براین اساس باید اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد. این در حالی است که این اتکا در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و روش غلطی است که با چشم‌انداز همخوانی ندارد.
برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله راهی جز اجرای این سیاست‌ها وجود ندارد. اقتصاد دولتی در هیچ یک از کشورهای دنیا جواب نداده است و تجربیات گذشته نشانگر این ادعا است. اما باید توجه کرد که اجرایی شدن این سیاست‌ها از اهمیت بسیار بالا یی برخوردار است.با این وجود نباید فعالیت همه واحدهای تولید را ناکارآمد تلقی کنیم چرا که بسیاری از این واحدها تولیدات کمی و کیفی مناسبی دارند. بنابراین کوچک‌سازی دولت را جدی بگیرید.
انقلاب که بر منفعت گرایی عده زیادی از انقلابیون شکل گرفت، پس از پیروزی، با استخدامهای بیجا و غیرضروری بر حجم دولت و هزینه های ان افزودند.