قانون محاسبات عمومی
قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی دخل و خرج قوه مجریه را مشخص می کند که مبنایی برای تنظیم قانون بودجه سنواتی کل کشور است. این قوانین هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم، و توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. پس از بررسی و حذف و اضافات، با تایید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شود.
اصطلاحات، محدودیت ها، استثنائات، روش‌ها و تعاریفی که در محاسبات مالی قوه مجریه جریان دارد، در این قانون در قالب ۱۴۰ ماده و ۶۷ تبصره ذکر شده که مصوب سال ۱۳۶۶ است. قانون محاسبات عمومی کشور، قانونی است که درباره بودجه، بودجه‌ریزی و شیوه حسابداری فعالیت‌های دولتی اعم از شرکت‌ها و وزارتخانهها و نهادهای وابسته به بودجه سالانه دولت، فعالیت دارد. این به حوزه‌های حسابداری و حسابرسی و تتخواه گردانی و دیون و اعتبارات و هزینه‌ها و مصارف و محل های مصرف اعتبارات دستگاه‌های اجرایی اشاره دارد.
سیر تطور قانون محاسبات عمومی
از زمان تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون نخستین بار در کشور در سال ۱۲۸۹ شمسی در ۵۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون محاسبات دربخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال ۱۳۱۲ دومین بار در سال ۱۳۴۹ و در نهایت اخرین تغییر در سال ۱۳۶۶ اتفاق افتاده است. هدف آن است که کلیه سازمان‌های دولتی به صورتی قانون‌محور ارزیابی شده و نظارت شفافی بر فعالیت‌های آنها وجود داشته باشد. قانون‌سالاری و حاکمیت قوانین در فعالیت‌های هر سازمان دولتی (بخش عمومی) در تمامی دنیا یک رکن اساسی در مدیریت سازمان است.
قانون محاسبات عمومی کنونی که مصوب ۱۳۶۶ می‌باشد پس از انقلاب و به تبع تغییرات پیش آمده و الزامات جدید دستخوش تغییراتی گردیده است. در تدوین قوانین کنونی کوشش شد تا قوانین مالی و محاسباتی کشور مطابق با موازین جدید کشور تدوین شود با این وجود شاکله قوانین تفاوت چندانی با ادوار قبلی نداشته است. به همین علت طی سالیان بعد و به موازات الزامات جدید اصلاحیات زیادی برای آن ارائه شده است.
اولین قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۳۲۹ هجری قمری در دوره دوم قانونگذاری بعد از مشروطیت به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر ۵۷ ماده بوده است. دومین قرائت از آن که جایگزین گردید قانون مصوب ۱۳۱۲ هجری شمسی است. این قانون مشتمل بر ۵۳ ماده بوده و در چهار قسمت ارائه گردید. سومین قانون محاسبات عمومی که حاوی ۹۸ ماده، ۲۷ تبصره و مشتمل بر ۵ فصل بوده است در سال ۱۳۴۹ هجری به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در نهایت چهارمین نسخه آن مشتمل بر ۱۴۰ تبصره در ۶ فصل در مورخ ۱/۶/ ۱۳۶۶ هجری شمسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جایگزین قوانین قبلی شده است.
شاکله قانون محاسبات عمومی
البته شاکله قانون در این چهار مرحله با تغییر اساسی مواجه نبوده و حتی برخی از مواد با اندکی تغییر به تصویب رسیده است. برای نمونه ماده اول این قانون در هر چهار بار به تعریف بودجه پرداخته است و البته هر بار نسبت به گذشته تعریف کامل تری از بودجه دولت را ارائه داده است. امروز وجود این همه قانون و مقررات از یک طرف و از طرف دیگر مبهم بودن بسیاری از مواد قانونی، سبب شده است که تفسیر و برداشت‌های شخصی نقش پررنگی را در این حوزه از آن خود کند و حدود و ثغور جواز دستگاه‌های اجرایی را در مصرف اعتبارت دولتی با ابهام و بعضا اشکال مواجه سازد. مجموعه این عوامل لزوم تغییر در قوانین محاسـبات عمومی کشور را اجتناب ناپذیر نموده است.
با توجه به مشکلات و نارسایی‌های قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶، هیأت محترم وزیران مقرر نمود وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طرح جامع اصلاح قوانین محاسـبات عمومی را تهیه و به هیأت دولت تقدیم نماید. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی از کلیه وزارتخانهها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و… درخواست نمود تا استراتژی‌ها و راهبردهایی که می‌تواند متناسب با تحولات اقتصادی، اجتماعی کشور راهگشای هر چه سریعتر، صحیحتر و کاملتر عملیات دولت باشد به همراه هرگونه پیشنهاد اصلاحی دیگر برای تدوین طرح جامع اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور ارائه نمایند.
همچنانکه در حوزه تعاونی روستایی نیز گفته شد باید قانون‌مداری بر دیوان اداری حاکم باشد. در این مقاله در ابتدا مروری بر نخستین قوانین محاسبه‌های عمومی کشور صورت می‌گیرد. سپس سیر تحولات آن در کشور طی سالیان بعدی ارائه می‌گردد. در نهایت لزوم تهیه و تصویب قانون جامع محاسـبات عمومی مطرح می‌شود.
خلاصه و جمع‌بندی
از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قوانین اولین بار در سال ۱۲۸۹ شمسی در ۵۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قوانین مادر دربخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال ۱۳۱۲ دومین بار در سال ۱۳۴۹ و در نهایت در سال ۱۳۶۶ اتفاق افتاده است. البته شاکله قوانین محاسبات عمومی در این چهار مرحله با تغییر اساسی مواجه نبوده و حتی برخی از مواد با اندکی تغییر به تصویب رسیده است. شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که دولت و مجلس شورای اسلامی برای تهیه و تصویب لایحه‌ای با عنوان و موضوع «قانون جامع محاسبات عمومی» وارد عمل شوند تا ضمن اینکه انبوه قوانین متعدد مالی لغو می‌شود، این قانون جوابگوی مناسبی برای نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی باشد.
