منطقه آزاد تجاری
منطقه آزاد تجاری (Free-trade zone) ناحیه جغرافیایی مشخص درون مرزهای یک کشور است که از قوانین تجاری و تعرفه‌های گمرکی معاف است. هدف اصلی این مناطق، بهبود عملکرد صادرات، رونق کسب‌وکار، اشتغالزایی و رفاه اجتماعی در منطقه و کشور است.
در این مناطق جغرافیایی کالاها ممکن است تحت مقررات گمرکی خاص وارد، ذخیره، جابجایی، تولید، یا پیکربندی مجدد و صادرات شوند. همچنین عموماً مشمول عوارض گمرکی نیستند یا اینکه قوانین مربوط به واردات و صادرات در آنها بسیار تسهیل می‌شود. مناطق آزاد تجاری به طور کلی در اطراف بنادر بزرگ دریایی، فرودگاه‌های بین‌المللی و مرزهای ملی سازماندهی می‌شوند. مناطقی که دارای مزایای جغرافیایی زیادی برای بازرگانی هستند و به اقتصاد دریاپایه بویژه کمک می‌کنند.
تعریف منطقه آزاد تجاری
چندین تعریف برای مناطق آزاد تجاری وجود دارد که در آنها برای معرفی مناطق آزاد از واژه‌هایی همچون منطقه آزاد پردازش صادرات، منطقه تجارت خارجی و سایر واژه‌ها استفاده می‌شود.
مناطق آزاد تجاری، طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، به‌عنوان محرکه‌ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد
با این که تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که تعریف بانک جهانی تعریف کامل تری باشد:
«منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدودهٔ داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده‌است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته‌بندی و مجدداً صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند.
تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی
منطقه ویژه اقتصادی عبارت است از محدوده جغرافیائی مشخص در مبادی ورودی یا در داخل کشور که به‌منظور پشتیبانی از تولید و همچنین تأمین کالا برای مصارف داخلی کشور و بدون رعایت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت سفارش یا محدودیت زمانی برای نگهداری (مدت مقرر در آئین‌نامه امور گمرکی) در انبار بنادر و مقررات ارزی تحت شرایطی مطمئن و آسان توسط فروشندگان و تولیدکنندگان خارجی یا شرکای آنها به این مناطق وارد می‌شوند.
واردکنندگان کالا به این مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر می‌شود به دیگران واگذار نماید. در این‌صورت دارنده قبض انبار تفکیکی صاحب کالا محسوب می‌شود. مدیریت منطقه مجاز است به درخواست خریداران نسبت به صدور گواهی مبدأ باری کالای خریداری شده از منطقه با تأیید گمرک ایران اقدام نماید.
بانک‌های کشور مکلف به پذیرش گواهی مبدأ صادره می‌باشند. ورود کالا از منطقه ویژه به داخل کشور مستلزم رعایت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و بانک و ترخیص کالا از گمرک می‌باشد. واردات کالا به میزان نسبتی از ارزش افزوده و قطعات داخلی به کار رفته در کالاهای تولیدی در یک منطقه ویژه اقتصادی به داخل بدون رعایت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار بلامانع است.
پیشینه و تاریخچه مناطق آزاد تجاری
ایدهٔ ایجاد مناطق آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد که در آن کشورهای زیادی به استقلال رسیدند. این کشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگی را از بین ببرند. در این راستا، استراتژی‌های زیادی مطرح شد که یکی از آنها ایجاد مناطق آزاد تجاری بود و خیلی با استقبال مواجه گردید.
قدیمی‌ترین بندر آزاد جهان، بندر آزاد رومی‌ها واقع در جزیره دلاس در دریای اژه بود. این بندر با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم تأسیس شد.
منطقه آزاد هامبورگ که در سال ۱۸۸۸ تأسیس شد، پیشگام حقیقی مناطق آزاد محسوب می‌شود. به این منطقه برای تولید مشروط بر آن که با صنایع داخلی به رقابت برنخیزد، تسهیلات خاصی اعطا شد.
موفقیت چشمگیر بندر آزاد هامبورگ، ایجاد مناطق آزاد دیگر را به ویژه در اروپا باعث شد. کپنهاک در سال ۱۸۹۴، دانتسیشدر سال ۱۸۹۹ و بندرهای مالمو، هانگو، فیدم و تریست در اروپا، سنگاپور، هنگ‌کنگ و ماکائو در آسیا در زمره بنادر آزادی بودند که به تدریج تا قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند.
در ایالات متحده آمریکا، تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال ۱۹۸۲ در این کشور ۶۸ منطقه آزاد تجاری فعال ایجاد گردیده بود، البته حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد، یک درصد از کل حجم تجارت خارجی آمریکا را شامل می‌گردید.
در ایران پس از شاه، در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری نماید. چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
اهمیت مناطق آزاد تجاری
ایجاد یک منطقه آزاد، در صورت موفقیت می‌تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای بسته و ناکارا داشته باشد. برخی از این امتیازات عبارتند از:
- جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش‌های مولد.
- جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور.
- کارآفرینی در داخل کشور.
- افزایش تولید و ارزش افزوده ی بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت.
- کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات.
- افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر.
- افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت‌های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم).
- کمک به ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با شرایط و قیمت مناسب تر.
پیش نیازهای تاسیس مناطق آزاد
حداقل امکانات مورد نیاز برای تأسیس مناطق آزاد را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- ایجاد اسکله هائی که کشتی‌های حداقل تا ۲۵ هزار تن بتوانند در آن پهلو گرفته تخلیه و بارگیری نمایند.
- ایجاد محوطه‌های مناسب برای بازاندازی و همچنین استقرار تجهیزات بنادر (جرثقیل، لیفتراک، ترانس می‌تر).
- ایجاد انبارهای مناسب در بندر و تأمین آب و برق و سوخت منطقه.
- ایجاد یا توسعه فرودگاه و ساختن ترمینال‌های مناسب.
- ایجاد دبستان، بیمارستان، فروشگاه و شرکت‌های خدماتی و …
- اعطاء مجوز فرود به هواپیماهای مسافربری که از خارج عازم منطقه می‌شوند.
- تأسیس شبکه‌های مخابراتی پیشرفته (تلفن، تلکس و فکس و…).
در یک منطقه یا بندر آزاد، کلیه فعالیت‌های مزبور را می‌توان با همکاری دولت و بخش خصوصی یا جذب سرمایه‌داران خارجی و داخلی انجام داد؛ اما باید خاطرنشان ساخت که در کارهای زیربنائی معمولاً بخش خصوصی رغبتی از خود نشان نمی‌دهد؛ بنابراین تأمین آب و برق و ایجاد شبکه توزیع آن، فاضلاب، فرودگاه، ترمینال جاده‌های آسفالت، ایجاد بندرگاه مجهز، تأسیس شبکه‌های مخابراتی پیشرفته و… باید توسط خود دولت صورت گیرند.
مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران
ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند:
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.
منطقه آزاد تجاری ایران محدوده حراست‌شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج است. این مناطق با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست‌وپاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می‌کنند.
نه منطقه آزاد ایران عبارتند از:
- کیش
- قشم
- چابهار
- ارس
- انزلی
- بانه و مریوان
- اروند
- ماکو
- قصرشیرین
- مازندران
عملکرد مناطق آزاد در ایران به دلیل تطابق نداشتن با راهبرد توسعه موفق نبوده‌است. از مهر ماه سال ۱۴۰۳ رضا مسرور به سمت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شده‌است.
منطقه آزاد کیش
این جزیره به شکل بیضی با طول ۱۵ کیلومتر و عرض ۷ کیلومتر وبا مساحتی حدود ۹۱ کیلومتر مربع از لحاظ وسعت، مقام دوم را در میان جزایر خلیج فارس دارد. این جزیره از لحاظ تاریخی دارای سوابق بازرگانی می‌باشد به‌طوری‌که مرکز ارتباطات بازرگانی بین هندوستان، ایران و بحرین به‌شمار می‌آمده‌است. عمده تجارت جزیره کیش در گذشته، مروارید بوده‌است که هنوز هم صید آن ادامه دارد.
کیش از سال ۱۳۸۴ تاکنون خارج از قلمرو معمولی گمرک کشور شناخته شده و نوعی منطقه آزاد تلقی می‌شده‌است. تاریخ رسمی تبدیل کیش به منطقه آزاد تجاری-صنعتی مربوط به سال ۱۳۷۲ می‌باشد. مهم‌ترین واحدهای تولیدی کیش در بخش‌های مختلف صنایع برقی و الکترونیک، پوشاک، مواد غذایی و دارویی، شیمیایی، سلولزی، صنایع غیرفلزی و یک واحد تولید خودرو می‌باشد.
نمونه مأموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از: توسعه و ترویج گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی و رفاهی، ایجاد بورس خدمات تجاری، تشکیل نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی و بین‌المللی، پایگاه توسعه و ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات.
منطقه آزاد قشم
منطقه آزاد قشم در مدخل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. مساحت این جزیره، ۱۴۳۰ کیلومتر مربع در فاصله ۳۷ کیلومتری جنوب بندرعباس و در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته‌است. جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس می‌باشد. این جزیره تقریباً موازی ساحل ایران قرار گرفته و به وسیله تنگه کلارنس از خاک اصلی ایران جدا شده‌است.
بندر قشم در منتهی الیه شرق جزیره قرار دارد و بیشترین ارتباط دریایی جزیره را با خارج فراهم کرده و بیشترین شمار بازدیدکنندگان را در خود جای می‌دهد. این جزیره به دلیل قرار گرفتن در میان خلیج فارس و اقیانوس هند همواره از موقعیتی استثنایی برخوردار است. قشم از دیرباز به عنوان یک مرکز تجاری بین آسیای غربی، شبه جزیره عربستان و سواحل شرقی آفریقا مورد توجه بوده‌است. تاریخ قشم به ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد.
همراه با کشف قاره آمریکا و توسعه راه‌های ارتباطی با آسیا از طریق دماغه امیدنیک، اهمیت استراتژیک خلیج فارس، تنگه هرمز و جزیره قشم بیش از پیش آشکار شد. مأموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از: تمرکز سوخت‌رسانی به شناورها و کشتی‌های در حال عبور از خلیج فارس، ایجاد صنایع تولیدی صادراتی، ارائه خدمات فنی-مهندسی، انتقال دانش فنی به منطقه و کشور، ایجاد پارک ملی.
منطقه آزاد چابهار
شهر بندری چابهار با مساحتی حدود ۱۰۹۰ هکتار در منتهی الیه جنوب شرقی کشور و در استان سیستان و بلوچستان و در کنار دریای عمان در گوشه شرقی خلیج چابهار واقع شده‌است. منطقه آزاد چابهار در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار واقع شده که ۱۰ هکتار آن به فعالیت‌های صنعتی و ۴ هکتار به بخش‌های بازرگانی، توریسم و خدمات اقتصادی اختصاص یافته‌است.
ایران از طریق بندر چابهار می‌تواند به دریای عمان که یکی از پراهمیت‌ترین راه‌های آبی جهان است، راه یافته و این امر دارای اهمیت اقتصادی است چرا که آبراهی است که ایران را با دریای آزاد و بنادر بزرگ و کوچک جهان مرتبط می‌سازد. مأموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از: ترانزیت کالا، تجارت منطقه‌ای، بارانداز تجاری کالاها و مواد اولیه، ایجاد صنایع تبدیلی و تولیدی با جهت‌گیری صادراتی، عرضه سوخت و ایجاد صنایع وابسته به نفت، گردشگری.
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ارس با قائم مقامی و مشاورت اجرائی فرخ مسجدی، در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی قرار دارد. این منطقه در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان است.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۴ به شماره ۲۰۷۰۸/ت۵۳۰۸۲۰ محدوده منطقه آزاد ارس شامل ۹۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه می‌شد. براساس مصوبه جدید این هیئت در ۱۴/۹/۱۳۸۷، محدوده این منطقه به ۵۱ هزار هکتار شامل بخش‌هایی از ۲ شهرستان جلفا و کلیبر افزایش یافت.
این محدوده ابلاغی در بخش متصل، محدوده اصلی را از ۹۷۰۰ هکتار به ۲۰۵۰۰ هکتار افزایش داده‌است. در ۳ بخش منفصل نیز قسمتی از شهرستان کلیبر به وسعت ۲۴ هزار هکتار (موسوم به قلی بیگ لو) و اراضی اطراف سد خدآفرین به وسعت ۶۱۰۰ هکتار و محدوده گمرک نوردوز (مرز ایران با ارمنستان) به وسعت ۲۴۰ هکتار جمعاً به وسعت ۵۱۰۰۰ هکتار کل محدوده منطقه آزاد ارس را تشکیل می‌دهد.
منطقه آزاد انزلی
در پی سفر ریاست جمهوری وقت به شهرستان انزلی و با توجه به خواست همگانی و براساس مصوبه هیئت دولت در سال ۷۵ منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی در دو بخش جداگانه تعیین گردید. به سال ۸۲ منطقه ویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بدل شد. در سال ۸۳ نیز اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت. محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در سال ۸۴ از طرف هیئت وزیران تعیین و ابلاغ شد.
این منطقه شامل محدوده‌ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آبهای ساحلی است. محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی (به غیر از محدوده بندری) از غرب به اراضی نیروی دریایی و محدوده روستای طالب آباد و از سوی شرق به روستای چپرپرد پایین منتهی می‌شود
ماموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از: عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی و رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جذب فناوری‌های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری‌های جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح‌ها و تعمیم آن به سراسر کشور.
منطقه آزاد اروند
منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس به وسعت ۱۷۲ کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است و دارای مرز مشترک میان کشورهای عراق و کویت می‌باشد این منطقه با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آزاد اروند و نقش کانال‌های ترانزیتی و استراتژیکی آن در تلاقی مسیرهای تجارتی و دسترسی آسان به راه‌های آبی بین‌المللی
همچنین مجاورت با دومین استان بزرگ عراق، بصره، که دروازه ورود تجارت به عراق و سپس مدیترانه محسوب می‌شود. وقوع بر محور راه‌های زیارتی عتبات، توجه روزافزون به این منطقه را به عنوان یک مکانیزم زیربنایی توسعه و انگیزش ارتباطات فرامنطقه‌ای و جلب عبور و مرور ترانزیتی، آشکار می‌سازد. این منطقه در سال ۸۴ راه‌اندازی شد. از اراضی این منطقه، ۸۶۰۰ هکتار به فعالیت‌های صنعتی و ۴۸۰۰ هکتار به سایر بخش‌ها در زمینهٔ بازرگانی، گردشگری و اداری و۳۸۰۰ به بخش‌های بندری، انبارداری و ترانزیت اختصاص یافته‌است.
منطقه آزاد ماکو
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۰/۱۰/۸۹۲ مورخ۲۰/۹/۱۳۸۹ شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند «ب» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو را به تصویب رساند.
شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار دارد. از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است. شهر ماکو در دره‌ای بنا شده که رودخانه زنگبار از آن می‌گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و آبادی چندانی ندارد ولی بخش شمالی آن آبادتر و بزرگتر است.
این شهر از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد. ماکو از طرف شمال و جنوب کوهستانی است. از جانب غرب و شرق به جلگه‌های قلعه دره سی و چای باسار منتهی می‌گردد. ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه‌های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره‌گیری از صنعت گردشگری دارد.
منطقه آزاد قصرشیرین
قصرشیرین درتاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ رسماً از طرف محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان منطقه آزاد معرفی گردید. منطقه آزاد قصرشیرین با بیش از ۲۷ هزار تن جمعیت در غرب کرمانشاه، با عراق ۱۸۶ کیلومتر مرز دارد که در امتداد این مرز، ۲ معبر رسمی پرویزخان و خسروی قرار دارد که مبادلات اقتصادی، تجاری و صادرات کالا به اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق از این ۲ مرز انجام می‌شود. مرز خسروی در ۲۰ کیلومتری قصرشیرین دارای بزرگترین پایانه زمینی بین‌المللی خاورمیانه است.
مرز رسمی پرویزخان در شهرستان قصرشیرین به صورت رسمی در سال ۸۶ تأسیس و راه اندازی شد که هم‌مرز با اقلیم کردستان عراق و در همسایگی استان سلیمانیه قرار دارد. هم‌اکنون عمده کالاهای صادراتی از مرز رسمی پرویزخان قصرشیرین با مناطق کردنشین عراق به ویژه شهرهای کلار، سلیمانیه، موصل، خانقین و کرکوک در بخش مرکزی این کشور انجام می‌شود
منطقه آزاد مازندران
طرح منطقه آزاد تجاری سه لکه‌ای یا سه نقطه‌ای مازندران که به شورای عالی مناطق آزاد و هیات دولت پیشنهاد شد. پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، ۱۵ مهرماه سال جاری از سوی رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. نخستین نمونه از منطقه آزاد تجاری غیرمتمرکز در کشور محسوب می‌شود. در مجموع یکهزار و ۶۰۵ هکتار مساحت دارد که در سه نقطه از استان قرار گرفته است.
یعنی مزایای بهره‌مندی از این طرح فقط شامل سه نقطه محدود در بندر امیرآباد با ۱۰۶۰ هکتار مساحت، منطقه ساحلی چپکرود جویبار تا میرود بابلسر با ۴۶۱ هکتار مساحت و محوطه بندر نوشهر با ۸۴ هکتار مساحت می‌شود و ارتباطی به مناطق خارج از این محدوده‌های بندری ندارد. دفتر اجرایی منطقه آزاد مازندران در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور حجت الله عبدالملکی در شهر ساری افتتاح شد. ۱۱.منطقه آزاد مهران ۱۲.منطقه آزاد اردبیل
مشکلات مناطق آزاد در ایران
بررسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف تأسیس این مناطق در طول بیش از چند دهه در ایران نشانگر مشکلات بسیاری است. اهداف مورد نظر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ۱۳۸۴ با آنچه اکنون وجود دارد فاصله زیادی دارد. برخی از عمده‌ترین مشکلات عبارتند از:
- تعیین نه چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق
- محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده
- نبود اولویت‌بندی نیازهای هر منطقه
- -مبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی
- عدم مکان‌یابی صحیح
- نبود امکانات زیربنایی
- سوء استفاده قاچاقچیان از این مناطق
- نبود ابزارهای کنترلی لازم
به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده‌است. «در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده‌اند.»
سخن پایانی
مناطق آزاد تجاری افزون بر تسهیلات صادرات برای خدمات مورد نیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی نیز مفید هستند. در تولید محصولات نهایی با هدف صدور آنها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی نیز بکار می‌روند. شرایط پرداخت مالیات و عوارض گمرکی در آنها بسیار مناسب است. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه‌ای است که تولیدات آن جهت‌گیری صادراتی دارند.
تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولاً با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.» به‌طور کلی تفکر حاکم بر مناطق آزاد پس زا جنگ جهانی دوم زمینه را برای اینجاد مناطق آزاد تجاری فراهم کرد. کشورهای اروپایی به پییشباز آن رفتند و مزایای بسیار زیادی کسب کردند و ایران نیز ترغیب شد در این راه گام بردارد. اگر چه مانند همیشه ایران در بهره‌برداری از فرصت‌های بزرگی که دارد ناکام ماند.
