سازمان دولتی (Public organizations) به سازمانی گفته میشود که مالکیت آن در اختیار دولت بوده و با هدف ارائه خدمات به شهروندان اداره میشود. مسئولیت تأمین منافع عمومی، ارائه خدمات همگانی و مدیریت امور مرتبط با رفاه و توسعه جامعه را بر عهده دارد و شامل نهادهای دولتی، سازمانهای عمومی و مؤسسات وابسته به حاکمیت میشود. سازمانهای دولتی در جوامع امروزی، بخش عمومی نقش مهمی در تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی، اجرای سیاستهای عمومی و تأمین خدمات اساسی شهروندان ایفا میکند. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله، بخش عمومی مفهومسازی و تعریف خواهد شد.
مبانی نظری سازمانهای دولتی
بخش عمومی (Public Sector) به مجموعه سازمانها، نهادها و مؤسساتی گفته میشود که با استفاده از منابع عمومی و تحت نظارت حاکمیت، در راستای تأمین منافع عمومی و ارائه خدمات به شهروندان فعالیت میکنند. این بخش معمولاً شامل دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانهای خدماتی عمومی و سایر مؤسسات وابسته به حاکمیت است.
بهلحاظ نظری، شکلگیری بخش عمومی ریشه در ضرورت تأمین کالاها و خدماتی دارد که بازار بهتنهایی قادر به ارائه مطلوب آنها نیست. اقتصاددانان و نظریهپردازان سیاست عمومی معتقدند دولت و نهادهای عمومی وظیفه دارند در حوزههایی مانند آموزش، سلامت، امنیت، زیرساختها و حمایت اجتماعی نقشآفرینی کنند تا منافع عمومی و عدالت اجتماعی تأمین شود.
سازمان دولتی علاوه بر اجرای قوانین و سیاستهای عمومی، مسئول مدیریت منابع ملی، تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه پایدار است. در بسیاری از کشورها، این بخش بهعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی شناخته میشود و عملکرد آن تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی شهروندان دارد.
تعریف سازمانهای دولتی (بخش عمومی)
در تعریف جامع، بخش عمومی مجموعهای از نهادها و سازمانهای وابسته به حاکمیت است که با هدف تأمین منافع عمومی، ارائه خدمات همگانی، اجرای سیاستهای عمومی و حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی فعالیت میکنند.
در دنیا، سازمانهای دولتی با عنون «بخش عمومی» شناخته میشوند و در برابر بخش خصوصی قرار میگیرند. سازمانهای دولتی به صورت ضمنی مفهوم بوروکراسی و ناکارآمدی در پاسخ به نیازهای عمومی را همراه دارد. مشتریان و خدمات گیرندگان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مردم هستند، بنابراین این سازمانها با حجم زیادی از مخاطبان مواجه هستند.
در ادبیات و فرهنگ دانشگاهی و عامه کشور بخش خصوصی همان بخش خصوصی نامیده میشود ولی از بخش عمومی با عنوان سازمانهای دولتی نام برده میشود. ساختار دولتی در کشورهای جهان سوم اصولاً مبتنی بر بدنه دولتی بسیار بزرگ است و کوچکسازی دولت در حد یک شعار باقی میماند.
مقایسه بخش عمومی و بخش خصوصی
بخش عمومی و بخش خصوصی هر دو در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی دارند، اما از نظر اهداف، منابع، ساختار مدیریتی و معیارهای عملکرد تفاوتهای قابل توجهی میان آنها وجود دارد. بخش عمومی بر تأمین منافع عمومی و ارائه خدمات همگانی تمرکز دارد، در حالی که بخش خصوصی عمدتاً با هدف خلق ارزش اقتصادی و کسب سود فعالیت میکند.
مهمترین تفاوتهای بخش عمومی و بخش خصوصی عبارتند از:
هدف اصلی: بخش عمومی تأمین منافع عمومی و رفاه اجتماعی؛ بخش خصوصی سودآوری و توسعه کسبوکار.
مالکیت: بخش عمومی تحت مالکیت یا نظارت حاکمیت؛ بخش خصوصی متعلق به افراد و شرکتهای غیردولتی.
منابع مالی: بخش عمومی از بودجههای عمومی و درآمدهای دولتی؛ بخش خصوصی از سرمایهگذاری و درآمدهای بازار.
پاسخگویی: بخش عمومی در برابر شهروندان و نهادهای حاکمیتی؛ بخش خصوصی در برابر مالکان، سهامداران و مشتریان.
معیار موفقیت: بخش عمومی بر اثربخشی خدمات و تحقق اهداف اجتماعی؛ بخش خصوصی بر سودآوری، بهرهوری و سهم بازار تأکید دارد.
میزان رقابت: بخش خصوصی در محیطی رقابتی فعالیت میکند؛ بخش عمومی در بسیاری از حوزهها دارای مسئولیتهای انحصاری یا حاکمیتی است.
امروزه توسعه پایدار و حکمرانی اثربخش نیازمند همکاری و تعامل سازنده میان بخش عمومی و بخش خصوصی است؛ بهگونهای که هر یک بتوانند ظرفیتهای خود را در جهت تحقق منافع جامعه به کار گیرند.
سازمانهای دولتی به عنوان جامعه آماری
مورد مطالعه در بسیاری از پژوهشهای مدیریت و علوم اجتماعی «سازمانهای دولتی» است. اما هیچکدام به روشنی مشخص نمیکنند منظورشان از سازمانهای دولتی دقیقا کجاست؟ بخش بزرگ سازمانهای کشور در دسته سازمانهای دولتی قرار میگیرند. وقتی مورد مطالعه بخش عمومی باشد طیف گستردهای از سازمانها را شامل خواهد شد. برای جمعبندی و ایجاد ذهنیت درست باید بدانید برخی سازمانهای دولتی زیرنظر رهبری هستند که عبارتند از:
- دفتر رهبری
- بنیاد شهید و امور ایثارگران
- مجمع تشخیص مصلحت نظام
- شورای نگهبان
- کمیته امداد امام خمینی
- بنیاد مستضعفان و جانبازان
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
- سازمان حج و زیارت
- صدا و سیمای جمهوری اسلامی
برخی دیگر از سازمانهای دولتی بزرگ نیز زیرنظر مجلس هستند:
- خانه ملت
- کتابخانه مجلس
- شبکه نخبگان
- مرکز پژوهشهای مجلس
- مجلس خبرگان
- دیوان محاسبات کشور
اگر منظور شما از بخش دولتی، نهادهای زیر نظر دولت باشد سازمانهای زیر را شامل میشود:
- ریاست جمهوری
- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
- موسسه عالی مدیریت و برنامهریزی
- سازمان مدیریت (معاونت فنی)
- مرکز بررسیهای استراتژیک
- مرکز تحقیقات استراتژیک
- دفتر همکاریهای فنآوری
نهادهای تخصصیتری نیز به عنوان سازمانهای دولتی زیر نظر ریاست جمهوری هستند که عبارتند از:
- سازمان بهزیستی ایران
- مرکز آمار ایران
- سازمان نظام پزشکی
- سازمان نقشهبرداری کشور
- سخنگوی دولت
- ستاد مبارزه با مواد مخدر
- سازمان انرژی اتمی
- سازمان تربیت بدنی
- فرهنگستان علوم پزشکی
- فرهنگستان زبان وادبیات فارسی
- سازمان ملی جوانان
- سازمان حفاظت محیط زیست
- دبیر خانه شورای اطلاع رسانی
- سازمان بازنشتگی کشوری
انواع سازمانهای دولتی
سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی)
سازمان هایی هستند که برای تحصیل درآمد ایجاد نشده اند، بلکه برای اجرای قسمتی از برنامههای اقتصادی ،فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی دولت تاسیس شده اند.
شما میتوانید برنامههای کاربردی سایت را با ۵۰% تخفیف ویژه خریداری کنید.
در تشکیل سازمانهای فوق، انگیزه تحصیل درآمد مورد توجه قرار نمی گیرد. بلکه الزامات قانونی و ضرورتهای اجتماعی از انگیزههای مهم تاسیس این قبیل سازمانها به شمار میآید.
سازمانهای دولتی غیرانتفاعی به دو دسته زیر تقسیم میشوند:
وزارتخانه ها
براساس ماده ۲ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.
موسسات دولتی
براساس ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد. مانند نهاد ریاست جمهوری، دیوان محاسبات، سازمان جنگلها و مراتع.
سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع بازرگانی
سازمان هایی هستند که علاوه بر اینکه هزینههای تولید کالا و خدمات را از محل درآمدهای خود تامین میکنند، مقداری درآمد نیز برای دولت تحصیل میکنند.
در سازمانهای بازرگانی وابسته به دولت، هزینهها با درآمدها در ارتباط میباشند، به این معنی که هزینهها موجب تحصیل درآمد میشوند. این رابطه در سازمانهای بازرگانی بخش خصوصی نیز مصداق دارد. شرکتهای دولتی از سازمانهای بازرگانی وابسته به دولت میباشند.
اداره امور شرکتهای دولتی شباهت زیادی با سازمانهای بازرگانی خصوصی دارند. به همین لحاظ سیستم حسابداری آنها از اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری بازرگانی پیروی مینماید.
براساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود. مانند سازمانهای منطقهای آب و برق، شرکت دخانیات ایران، شرکت فولاد ایران.
شرکت دولتی
شرکت دولتی، یک واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و تمام یا دست کم بیش از ۵۰% از سرمایه آن متعلق به دولت باشد،اعم از اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی شدن، تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد(مثل شرکت ملی نفت ایران). لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد گردد مادام که بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به شرکتهای دولتی است،دولتی تلقی میگردد.
با این وجود، شرکت تجارتی که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی،مثلاَ به صورت شرکت سهامی خاص،تشکیل شود شرکت دولتی به معنای اخص نبوده و طبق قانون خاصی نیز اداره نخواهد شد؛اما چون بیش از نصف سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکتهای دولتی است،شرکت دولتی محسوب خواهد شد.
شرکت مذبور،تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانون تجارت بوده و باید طبق آنها تشکیل و به ثبت داده شود.پس از ثبت است که دارای شخصیت حقوقی خواهد شد.اداره امور، ورشکستگی و تصفیه آن طبق مقررات قوانین مزبور،به عمل خواهد آمد.
شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل میشود،دارای شخصیت حقوقی هستند و برخلاف شرکتهای تجارتی،نیاز به ثبت ندارند.شرکتهای دولتی تابع ماده ۳۰۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۷ است که میگوید:”شرکتهای دولتی،تابع قوانین تاسیس و اساسنامههای خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامههای آنها ذکر نشده،تابع مقررات این قانون میشوند”
با توجه به مفاد این ماده میتوان گفت شرکتهای دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد،شکل شرکتهای سهامی را دارند و میتوان آنها را تاجر تلقی کرد.
سخن پایانی
سازمانهای دولتی یا بخش عمومی یکی از ارکان اساسی اداره جوامع و تحقق اهداف توسعهای محسوب میشود. این بخش با مسئولیتپذیری در قبال منافع عمومی، وظیفه ارائه خدمات ضروری، اجرای سیاستهای عمومی و مدیریت منابع ملی را بر عهده دارد. اگرچه بخش خصوصی در رشد اقتصادی و نوآوری نقش مهمی ایفا میکند، اما بسیاری از وظایف مرتبط با عدالت اجتماعی، امنیت، آموزش، سلامت و زیرساختهای عمومی بدون حضور بخش عمومی قابل تحقق نیست. در دنیای امروز، افزایش انتظارات شهروندان، پیچیدگی مسائل حکمرانی و تحولات فناورانه، ضرورت ارتقای کارایی، شفافیت و پاسخگویی بخش عمومی را بیش از گذشته آشکار ساخته است. از این رو، توسعه ظرفیتهای مدیریتی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تقویت تعامل میان بخش عمومی، خصوصی و جامعه مدنی میتواند زمینه بهبود کیفیت حکمرانی و ارتقای رفاه عمومی را فراهم آورد.
منبع: هیوز، آون. کتاب مدیریت دولتی نوین. نیویورک: مکگرا هیل.
نگارنده: پشتیبانی پارسمدیر | 
