حکمرانی مشارکتی (Collaborative Governance) بهعنوان گرد هم آوردن ذینفعان گوناگون در یک انجمن مشترک برای تصمیمگیری جمعی تعریف میشود. این مفهوم در مدیریت دولتی نوین مطرح شد و فصل مشترکی با مفهوم مدیریت مشارکتی در سازمان است. نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله «حکمرانی مشارکتی« تعریف و مفهومسازی خواهد شد.
مبانی نظری حکمرانی مشارکتی
حکمرانی مشارکتی ریشه در نظریههای مشارکت شهروندی، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی شبکهای دارد. در الگوهای سنتی اداره امور، دولت نقش اصلی را در تصمیمگیری و اجرای سیاستها ایفا میکرد؛ اما تحولات اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی موجب شد نقش شهروندان و سایر بازیگران اجتماعی در فرآیندهای حکمرانی مورد توجه قرار گیرد. این تحول، زمینهساز شکلگیری رویکردهای مبتنی بر مشارکت و تعامل شد.
از منظر نظری، اندیشمندانی همچون هابرماس بر اهمیت گفتوگو و تعامل میان کنشگران اجتماعی برای دستیابی به تصمیمات مشروع تأکید کردهاند. همچنین پژوهشگران حوزه حکمرانی شبکهای، اداره مؤثر جوامع را نتیجه همکاری دولت، بخش خصوصی، سازمانهای مردمنهاد و شهروندان میدانند. در این چارچوب، مشروعیت تصمیمات از طریق مشارکت ذینفعان تقویت میشود.
در دهههای اخیر، توسعه فناوریهای ارتباطی، شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای دیجیتال، فرصتهای جدیدی برای مشارکت عمومی فراهم کرد. این تحولات موجب شد که مشارکت شهروندان از قالبهای سنتی فراتر رود و به یکی از مؤلفههای اصلی حکمرانی نوین تبدیل شود. ازاینرو، حکمرانی مشارکتی بهعنوان الگویی برای افزایش کارآمدی، مشروعیت و اثربخشی سیاستهای بخش عمومی مطرح گردید.
تعریف حکمرانی مشارکتی
از دیدگاه علمی، حکمرانی مشارکتی به نظامی اطلاق میشود که در آن شهروندان، گروههای اجتماعی، بخش خصوصی و سایر ذینفعان در فرآیندهای تصمیمگیری، برنامهریزی، اجرا و ارزیابی سیاستهای عمومی نقش فعال دارند. این رویکرد بر تعامل، گفتوگو و همکاری میان بازیگران مختلف برای دستیابی به اهداف عمومی تأکید میکند.
در بستر سازمانی، این مفهوم به ایجاد سازوکارهایی اشاره دارد که امکان مشارکت کارکنان، مشتریان، شرکا و سایر ذینفعان را در تصمیمات کلیدی فراهم میسازد. سازمانهای مشارکتمحور تلاش میکنند از ظرفیتهای فکری و تجربی افراد برای ارتقای کیفیت تصمیمات و افزایش اثربخشی عملکرد بهرهبرداری کنند.
بر این اساس، حکمرانی مشارکتی را میتوان چارچوبی دانست که در آن تصمیمگیری از حالت متمرکز خارج شده و به فرآیندی تعاملی و چندبازیگری تبدیل میشود. در این چارچوب، همکاری، اعتماد متقابل و مسئولیتپذیری جمعی، نقش اساسی در تحقق اهداف توسعهای و سازمانی ایفا میکنند.
نظریه آنسل و گاش
حکمرانی مشارکتی به طور گسترده به عنوان فرآیندی تعریف میشود که شامل بازیگران دولتی و غیردولتی است. بازیگرانی که به طور مشترک به یک موضوع رسیدگی می کنند، اعم از جامعه مدنی، سازمان های دولتی یا خصوصی، یا شهروندان فردی. حکمرانی مشارکتی نسبتاً جدید است و هنوز به عنوان یک عمل و زمینه مطالعاتی مدیریت دولتی در حال ظهور است. تعاریف دقیقتری وجود دارد که در بحث آکادمیک مورد مناقشه و همپوشانی قرار می گیرند.
آنسل و گاش (Ansell & Gash) بنیانگذاران این نظریه هستند و در گسترش آن کوشش بسیار نقشآفرین بودند. آنها در مطالعه خود به سال ۲۰۰۸ این مفهوم را به صورت کامل تبیین کردند. آنسل و گاش شش معیار را برای شناسایی حاکمیت مشارکتی ارائه میکنند که در تشخیص آن از سایر رویکردها مفید است:
- این فرآیند توسط یک سازمان یا موسسه عمومی آغاز میشود.
- شامل مشارکت بازیگران غیردولتی است.
- با شرکت کنندگان نه تنها باید مشورت کرد بلکه آنها قدرت تصمیمگیری دارند.
- انجمن یک فرآیند رسمی است و به طور رسمی سازماندهی شدهاست.
- تصمیمگیری اجماع محور است.
- تمرکز مربوط به سیاست عمومی یا مدیریت عمومی است.
حکمرانی مشارکتی را اینگونه تعریف کرده اند: «فرآیندها و ساختارهای تصمیمگیری و مدیریت خط مشی عمومی که افراد را در سراسر مرزهای سازمان های دولتی، سطوح دولتی و/یا عمومی، خصوصی و مدنی درگیر می کند.
مدل حکمرانی مشارکتی
پس از پرداختن به تعاریف، ابعاد، چالشها و بررسی عواملی که بتواند چالشها در حکمرانی همکارانه را رفع نموده و بهبود بخشد. نیازمند توسعه مدلی هستیم که تمامی ابعاد سازنده شامل پیشایندها، تسهیلگرها و پیامدهای حکمرانی همکارانه را در قالب یک مدل مفهومی نشان دهد.
مدل حکمرانی مشارکتی توسط آنسل و گاش (۲۰۰۸) توسعه داده شد. این مدل با دیدی به همه عوامل پیشگفته، مدل حکمرانی همکارانه را در چهار بخش شامل میشود:
- پیشایندها یا شرایط آغازگر حکمرانی همکارانه
- تسهیلگرهای حکمرانی همکارانه
- فرایند حکمرانی همکارانه
- پیامدهای حکمرانی همکارانه
مدل حکمرانی مشارکتی
ادبیات نشان میدهد که شرایط موجود در ابتدای همکاری، میتواند به تسریع و یا تضعیف همکاری میان ذینفعان و سازمانهای دولتی کمک کند. دو نقطه شروع بسیار متفاوت در این زمینه وجود دارد.
در نهایت میتوان خروجی تعامل بین پیشایندها، فرایند و تسهیلگرهای حکمرانی همکارانه را به صورت موارد زیر برشمرد:
- ذینفعان قدرتمند که فرآیندها را به صورت مشارکتی کنترل میکنند.
- ایجاد اعتماد بین ذینفعان برای فعالیتهای همکارانه بعدی
- بهبود تعهد و ایجاد پیشزمینه مناسب برای فرایندهای همکارانه بعدی
- بهبود خدمات عمومی و ایجاد خطمشیهای دولتی پایدار
در یک نقطه، ذینفعان پیش زمینه ذهنی منفی نسبت به همکاری با بخش دولتی دارند و روابط تیره و تار است. از سوی دیگر ذینفعان یک دید توام با احترام و اعتماد متقابل از همکاری با بخش دولتی از گذشته دارند. در هر دو مورد، همکاری ممکن است دشوار باشد. اما اولین حالت مشکلات بیاعتمادی، بی احترامی و عدم انطباق آشکار را به همراه دیگر مشکلات دارد که باید رفع شوند.
حکمرانی همکارانه
دو مفهوم حکمرانی همکارانه و مشارکتی بسیار نزدیکاند اما مترادف نیستند.
حکمرانی مشارکتی (Participatory Governance) بر مشارکت ذینفعان، شهروندان و گروههای اجتماعی در فرایند تصمیمگیری تأکید دارد. محور اصلی آن این پرسش است که «چه کسانی در تصمیمگیری مشارکت میکنند؟»
در مقابل، حکمرانی همکارانه (Collaborative Governance) یک گام فراتر میرود. در این رویکرد، دولت، بخش خصوصی، سازمانهای مردمنهاد، دانشگاهها و سایر ذینفعان نهتنها در تصمیمگیری مشارکت میکنند، بلکه در طراحی، اجرا، حل مسئله و حتی ارزیابی سیاستها نیز با یکدیگر همکاری میکنند. در اینجا پرسش اصلی این است که «بازیگران مختلف چگونه با هم کار میکنند؟»
در ادبیات جدید حکمرانی، بسیاری از پژوهشگران حکمرانی همکارانه را شکل پیشرفتهتری از حکمرانی مشارکتی میدانند، زیرا علاوه بر مشارکت در تصمیمسازی، بر همافزایی، شبکهسازی و مسئولیت مشترک نیز تأکید دارد. حکمرانی مشارکتی بر مشارکت ذینفعان در تصمیمگیری تأکید دارد، در حالی که حکمرانی همکارانه بر همکاری سازمانیافته و مسئولیت مشترک میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای حل مسائل عمومی تمرکز میکند.
سخن پایانی
حکمرانی مشارکتی یکی از رویکردهای کلیدی در مدیریت و اداره امور عمومی است که بر همکاری، تعامل و نقشآفرینی فعال ذینفعان در فرآیندهای تصمیمگیری تأکید دارد. این رویکرد با فاصله گرفتن از الگوهای متمرکز و سلسلهمراتبی، تلاش میکند ظرفیتهای فکری، اجتماعی و اجرایی موجود در جامعه را برای حل مسائل عمومی بسیج کند. مشارکت شهروندان، سازمانهای مردمنهاد، بخش خصوصی و سایر بازیگران اجتماعی میتواند به ارتقای کیفیت سیاستها، افزایش مشروعیت تصمیمات و تقویت اعتماد عمومی منجر شود. با توجه به پیچیدگی روزافزون مسائل توسعهای، استفاده از سازوکارهای مشارکتی به یکی از ضرورتهای حکمرانی نوین تبدیل شده است.
منبع: پیر، جان؛ و پیترز، گای. حکمرانی، سیاست و دولت. کریمسون.
سوالات متداول
هر دو رویکرد بر تعامل، گفتوگو و دخالت بازیگران مختلف در فرآیند حکمرانی تأکید دارند. تفاوت در این است که حکمرانی مشارکتی بیشتر بر حضور و اظهار نظر ذینفعان در تصمیمگیری متمرکز است، اما حکمرانی همکارانه فراتر رفته و بر همکاری مشترک دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در تصمیمسازی، اجرا و حل مسائل عمومی تأکید میکند. بنابراین هر حکمرانی همکارانه مشارکتی است، اما هر مشارکتی الزاماً به همکاری مشترک و اقدام جمعی منجر نمیشود.
هر دو رویکرد بر کاهش تمرکز دولت و افزایش نقش بازیگران متعدد در اداره امور عمومی تأکید دارند. تفاوت اصلی آنها در این است که حکمرانی مشارکتی بر مشارکت شهروندان و ذینفعان در تصمیمگیری تمرکز دارد، در حالی که حکمرانی شبکهای بر روابط و تعاملات ساختاری میان سازمانها، نهادها و شبکههای کنشگر برای حل مسائل عمومی تأکید میکند. به بیان دیگر، مشارکتجویی محور اصلی حکمرانی مشارکتی و شبکهسازی محور اصلی حکمرانی شبکهای است.
نگارنده: پشتیبانی پارسمدیر | 
