حکمرانی شبکهای (Network governance) نوعی از روابط بین سازمانی است که بر هماهنگی بین بنگاهی مبتنی بر سیستم اجتماعی ارگانیک یا غیررسمی تاکید دارد. این الگو در پاسخ به پیچیدگی روزافزون مسائل اجتماعی، اقتصادی و فناورانه شکل گرفته و بر جایگزینی روابط صرفاً سلسلهمراتبی با سازوکارهای مبتنی بر همکاری استوار است. نظر به اهمیت موضوع در این نوشتار، «حکمرانی شبکهای» مفهومسازی و تعریف خواهد شد.
مبانی نظری حکمرانی شبکهای
حکمرانی شبکهای ریشه در نظریههای حکمرانی، نظریه شبکههای اجتماعی و رویکردهای مدیریت دولتی نوین دارد. در الگوهای سنتی، دولت یا سازمان مرکزی مسئول اصلی تصمیمگیری و کنترل فعالیتها بود؛ اما با افزایش پیچیدگی محیط و ظهور مسائل چندبعدی، توانایی ساختارهای سلسلهمراتبی برای حل تمامی چالشها محدود شد. این شرایط زمینه شکلگیری الگوهای مبتنی بر همکاری و شبکهسازی را فراهم کرد.
از جمله نظریهپردازان برجسته این حوزه، رودز (Rhodes) نقش مهمی در توسعه مفهوم شبکههای حکمرانی ایفا کرده است. وی معتقد است که اداره مؤثر امور عمومی بیش از آنکه بر اقتدار دولت متکی باشد، بر روابط متقابل میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی استوار است. همچنین پژوهشگرانی همچون جان کویمن (Jan Kooiman) بر اهمیت تعاملات چندبازیگری در مدیریت مسائل عمومی تأکید کردهاند.
گسترش جهانیسازی، توسعه فناوریهای ارتباطی و افزایش وابستگی متقابل سازمانها، موجب تقویت رویکرد شبکهای در دهههای اخیر شده است. امروزه بسیاری از سیاستها و برنامههای توسعهای از طریق شبکههایی از سازمانها، نهادها و ذینفعان اجرا میشوند. از این منظر، حکمرانی شبکهای بهعنوان پاسخی برای مدیریت مسائل پیچیده و فرابخشی مطرح شده است.
تعریف حکمرانی شبکهای
از دیدگاه علمی، حکمرانی شبکهای به نظامی از روابط رسمی و غیررسمی میان بازیگران مختلف اطلاق میشود که برای دستیابی به اهداف مشترک، منابع، دانش و ظرفیتهای خود را به اشتراک میگذارند. در این چارچوب، تصمیمگیری و اجرا از طریق تعامل و هماهنگی میان اعضای شبکه صورت میگیرد.
در بستر سازمانی، این مفهوم به توانایی سازمانها در ایجاد، مدیریت و توسعه روابط همکاری با سایر نهادها، شرکا، تأمینکنندگان، مشتریان و گروههای ذینفع اشاره دارد. چنین سازمانهایی به جای اتکا به منابع داخلی، از ظرفیتهای شبکهای برای افزایش کارایی، نوآوری و انعطافپذیری بهره میگیرند.
بر این اساس، حکمرانی شبکهای را میتوان الگویی دانست که در آن قدرت، اطلاعات و منابع میان بازیگران مختلف توزیع شده و هماهنگی از طریق اعتماد، مذاکره و همکاری شکل میگیرد. هدف اصلی این رویکرد، ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای متنوع برای حل مسائل مشترک و تحقق اهداف توسعهای است.
انواع حکمرانی شبکهای
اشکال حکمرانی شبکهای را در دو بعد مختلف دسته بندی میکنند:
حکمرانی شبکهای ممکن است واسطه باشد یا نباشد. آنها به شبکهای اشاره میکنند که سازمانهای آن با هر سازمان دیگری برای اداره غیرمتمرکز شبکه «حاکمیت مشترک» تعامل دارند. از سوی دیگر، یک شبکه ممکن است به شدت از طریق کارگزاران شبکه متمرکز با تعاملات مستقیم سازمان به سازمان، محدود و محدود باشد.
شبکه ممکن است تحت کنترل مشارکتکنندگان یا تحت کنترل خارجی باشد.
شبکههای تحت کنترل مشارکت کنندگان
در حکومت مشارکتی، یک شبکه توسط خود اعضای آن اداره میشود.
آنها چنین شبکههایی را که اکثر یا همه اعضای شبکه را درگیر میکنند که بر مبنای نسبتاً مساوی در فرآیند حکمرانی تعامل دارند، «حکومت مشارکتی مشترک» مینامند.
رهبری شبکههای تحت کنترل سازمان
شبکههای متمرکزتر ممکن است توسط و از طریق یک سازمان رهبری که عضو شبکه است اداره شوند.
نمونههای تاریخی و مدرن حکمرانی شبکهای
در قرون ۱۰ تا ۱۳، بازرگانان در قاهره شروع به تشکیل شبکهای از بازرگانان کردند که اهداف و اطلاعات مربوط به عواملی را که برای آنها کار میکنند به یکدیگر گزارش میدهند و مجموعاً تحریمهایی را علیه عواملی اعمال میکنند که عملکرد ضعیفی دارند. این منجر به ایجاد یک مرکز تجارت در قاهره و عدن میشود – این امر باعث میشود تا اطلاعات مربوط به شرایط بازار و شهرت نمایندگان مختلف به نفع کل دسترسی آسان تر شود.
تا قرن دوازدهم، ونیز جریان بهبود یافتهای از اطلاعات را در مورد شرایط بازاری که با آن مواجه هستند و همچنین اطلاعاتی در مورد عملکرد نمایندگان فردی به تجار خود ارائه میدهد. این ثبت اطلاعات به بازرگانان کمک میکند تا تصمیمات تجاری آگاهانه تری بگیرند.
تشکیل شرکتهای انگلیسی و هلندی هند شرقی، همکاری بین بازرگانان و شرکتها را برای تنظیم بهتر و اطلاع دیگران در مورد شهرت بازیگران تجاری در لندن، آمستردام و بنادر در شرق آفریقا و عربستان شکل میدهد. این یک حرکت جمعی توسط دولتها و شرکتها برای افزایش سرمایه هم برای کشور و هم برای مشاغل است.
این مثالها نشان میدهد که چگونه حکومت شبکه در دوران افزایش تجارت و همکاری بین بازرگانان و ملتها از قرن تا قرن کار میکرد. ران هریس، در مجله خود شهرت در بدو تولد حاکمیت شرکتی . سوالات در مورد اینکه چه کسی شهرت خوبی دارد و چه کسی شهرت بد دارد، به چه کسی میتوان اعتماد کرد و به آنها پول سپرد، تغییری نکرد، اما روابطی که آنها در مورد آنها اعمال میکردند. مانند نهادهایی که به این سؤالات پاسخ دادند، تغییر کرد.»
اهمیت روابط دولتی
روابط بین مناصب حکومتی و نهادهای حکومتی برای موفقیت عملکرد داخلی دولت هایی که به مردم کمک میکنند، کاملاً حیاتی است. در حالی که دولتهای فدرال، ایالتی و محلی در سیاستهای خود متفاوت هستند، همه آنها به منظور کارآمدی پایهها کار میکنند. هنگام اشاره به روابط بین دولتی، چک و تعادل مترادف اصلی است.
این شیوه از روابط بر خلاف ساختارهای بوروکراتیک درون شرکتها و روابط رسمی بین آنها است. مفاهیم خصوصیسازی، مشارکت عمومی-خصوصی، قراردادهای فراشخصی در این زمینه تعریف میشوند. بهنظر میرسد در دنیای پرآشوب کنونی که عدم قعطیت یکی از اجزای اصلی آن است باید بهسوی شبکهای از روابط حرکت شود.
دیر زمانی است روابط بین سازمانی به صورت جریانهای از داد و ستد منابع و مبادله اطلاعات وجود دارد. نظریههای گوناگونی نیز در این زمینه مطرح گردیده که برای نمونه میتوان به نظریه وابستگی به منابع، بومشناسی جمعیت، اکوسیستم کسبوکار اشاره کرد. در این میان شبکههای همکاری بسیار مورد تاکید پژوهشگران قرار دارد.
نقش در حاکمیت محیطی
در پی ناکامیهای آشکار در اداره مشکلات پیچیده زیست محیطی توسط ایالت مرکزی، شیوههای جدید حکومتی در سالهای اخیر پیشنهاد شده است. حکمرانی شبکهای رایج ترین حالتی است که با مفهوم حکمرانی مرتبط است، که در آن سهامداران مستقل برای دستیابی به اهداف مشترک با یکدیگر همکاری میکنند.
ظهور حکمرانی شبکهای را میتوان با تلاش برای در نظر گرفتن اهمیت روزافزون سازمانهای غیردولتی، بخش خصوصی، شبکههای علمی و نهادهای بین المللی در اجرای عملکردهای مختلف حکمرانی مشخص کرد. تعبیه مداخلات برای بهتر کردن جامعه و تبدیل تعارضات در شبکههای رابطه ای میتواند هماهنگی بهتر با ابتکارات و نهادهای موجود، و پذیرش و خرید محلی بیشتر را تضمین کند، که مداخله را پایدارتر میکند.
نمونههای بارز چنین شبکههایی که در شکلگیری ترتیبات کاری موفق مؤثر بودهاند، کمیسیون جهانی سدها، تأسیسات جهانی محیطزیست و مکانیسم انعطافپذیر پروتکل کیوتو هستند . یکی دیگر از تلاشهای در حال انجام، پیمان جهانی سازمان ملل است که چندین ذینفع را در یک ساختار سهجانبه شامل نمایندگانی از دولتها، بخش خصوصی و جامعه غیردولتی ترکیب میکند.
دلایل گسترش رویکردهای شبکهای
یکی از دلایل اصلی گسترش رویکردهای شبکهای در حاکمیت محیطی، پتانسیل آنها برای ادغام و در دسترس قرار دادن منابع مختلف دانش و شایستگیها و تشویق یادگیری فردی و جمعی است. در حال حاضر، حاکمیت زیست محیطی با چالشهای مختلفی روبرو است که با پیچیدگیها و عدم قطعیتهای ذاتی مشکلات زیست محیطی و پایدار مشخص میشود.
حکمرانی شبکهای میتواند با نهادینه کردن یادگیری در مورد حقایق و مشورت در مورد قضاوتهای ارزشی، ابزاری برای رسیدگی به این مشکلات حاکمیتی فراهم کند. برای مثال، در حوزه ایمنی جهانی شیمیایی، شبکههای فراملی حول ابتکارات سازمانهای بینالمللی شکل گرفته و قوانینی را برای رسیدگی به مسائل شیمیایی جهانی ایجاد کردهاند که بسیاری از آنها توسط قوانین ملی اجرا شدهاند. مهمتر از همه، این شبکههای فراملی امکان اجتناب از بیتفاوتی نهادی را که معمولاً در محیطهای سیاسی با بسیاری از بازیگران دارای منافع متضاد، بهویژه در سطح جهانی، دیده میشود، فراهم کردند.
افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت
از آنجایی که حجم فزایندهای از دادههای علمی نگرانیها در مورد وخامت محیط زیست ما را تأیید میکند، نقش سازمانهای مردمنهاد (NGO) در حکمرانی شبکهای به روشهای فزایندهای برای توقف یا حداقل کاهش این زوال استفاده میشود. یکی از راه هایی که آنها این کار را انجام میدهند، هدایت فعالیتهای خود برای تمرکز بر بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) است.
به عنوان یک مفهوم، CSR از زمانی که اولین تجارت در تمدن شکل گرفت وجود داشته است. روسو فیلسوف فرانسوی آن را به عنوان « قرارداد اجتماعی » بین تجارت و جامعه توصیف کرد. از آنجایی که نظریههای CSR مطابق با زمان خود تکامل یافتهاند، امروزه به طور فزایندهای با شیوهها و توسعه پایدار مرتبط است، به این معنی که کسبوکارها یک مسئولیت اخلاقی دارند تا عملیات خود را به شیوهای پایدار از نظر زیست محیطی انجام دهند.
دیگر برای شرکتها قابل قبول نیست که فقط «پایان» رشد کنند و سود را برای سهامداران خود افزایش دهند. کسبوکارها همچنان آزادانه به دنبال سود هستند، اما به طور فزایندهای موظف هستند که تأثیر منفی آنها را بر محیط زیست به حداقل برسانند.
انتقاد به حکمرانی شبکهای
یکی از موضوعاتی که همواره تحلیل گران این حوزه بخصوص اندیشمندان حوزه علوم سیاسی نسبت به آن دغدغه داشته اند، مسئله کارکرد دموکراتیک شبکهها است. در حقیقت، این سؤال مطرح بود که آیا احتمال انحصار برخی بازیگران و پارهای از روی هها در شبکهها وجود دارد؟ رابطه میان حکمرانی شبکهای و دموکراسی مبهم است.
از یک طرف، ماهیت غیرسلسله مراتبی حکمرانی موجبات ورود گروههای جدید را به فرایندهای سیاسی فراهم میکند. همچنین انتشار تأثیرات سیاسی نهادهای نمایندگی به شهروندان از دیگر جنبههای تقویت دموکراسی توسط حکمرانی است. ولی از طرف دیگر، حکمرانی شبکهای واجد ویژگیهای خاصی است که به نظر میرسد با ارزشهای اساسی دموکراسی ناسازگار باشد.
به عنوان مثال شبکهها فاقد بسیاری از ترتیبات رسمی لازم جهت انجام فرایندهای دموکراتیک هستند. احتمال عدم برقراری شفافیت، پاسخگویی و مدیریت پیشنگر که بوسیله آنها مشارکت افراد در شبکه تقویت میشود؛ از دیگر تردیدهای دموکراتیک بودن شبکهها هستند. این انتقاد از حکمرانی شبکهای مطرح شده است که نسبتاً غیرمردمی است. بنابراین از ضعف مشروعیت سیاسی و پاسخگویی برخوردار است. همچنین بیان میشود که ابزارهای حکمرانی شبکهای زمینه مناسبی را برای پاسخگویی فراهم نمی آورند.
سخن پایانی
حکمرانی شبکهای یکی از مهمترین الگوهای نوین مدیریت و اداره امور عمومی و سازمانی است که بر همکاری، تعامل و همافزایی میان بازیگران مختلف تأکید دارد. این رویکرد در پاسخ به شرایطی شکل گرفته است که مسائل اجتماعی، اقتصادی و فناورانه از پیچیدگی بالایی برخوردار بوده و حل آنها نیازمند مشارکت و هماهنگی چندین نهاد و ذینفع است. برخلاف الگوهای سنتی مبتنی بر تمرکز قدرت، در این چارچوب تصمیمگیری و اجرای برنامهها از طریق شبکهای از روابط و همکاریهای متقابل صورت میگیرد. بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع موجود در شبکه، امکان ارتقای نوآوری، افزایش کارایی و بهبود کیفیت سیاستگذاری را فراهم میکند.
منبع: پیر، جان؛ و پیترز، گای. حکمرانی، سیاست و دولت. لندن: کریمسون.
نگارنده: پشتیبانی پارسمدیر | 
