اصلاح نظام اداری (Administrative reform) به معنای شناسایی مسائل و ناکارمدیهای اداره سازمانهای بخش عمومی و کوشش پیوسته در راستای حل مشکلات موجود است. اصلاح و تقویت نظام اداری یک مسئله مهم در همه کشورهای دنیا است. در گوشه و کنار گیتی، بهبود نظام اداری در دستور کار همه دولتها است بنابراین در این مقاله کوشش بر آن است تا «اصلاح نظام اداری» مفهومسازی و تعریف شود.
تعریف اصلاح نظام اداری
نظام اداری مجموعهای از ساختارها، قوانین، فرایندها، نهادها و منابع انسانی است که وظیفه برنامهریزی، سازماندهی، هدایت و اجرای خدمات عمومی را بر عهده دارند. این نظام به عنوان بازوی اجرایی حکومت، مسئول ارائه خدمات عمومی، اجرای قوانین و تحقق اهداف و سیاستهای دولت در جامعه است.
اصلاح نظام اداری به مجموعه اقدامات برنامهریزیشده برای بهبود ساختارها، فرایندها، قوانین، فناوریها و شیوههای مدیریتی در بخش عمومی گفته میشود. هدف از این اصلاحات افزایش کارایی، اثربخشی، شفافیت، پاسخگویی و کیفیت خدمات عمومی است تا دستگاههای اجرایی بتوانند متناسب با نیازهای جامعه و تحولات محیطی عمل کنند.
پیامد نهایی اجرای این اصلاحات، دستیابی به دولتی توانمند، چابک و پاسخگو است. در چنین دولتی، میزان فساد اداری بسیار اندک و عدالت اداری، پاسخگویی و شفافیت در دستور کار قرار دارد. نظر به نارسائیهای موجود، بهبود وضعیت کشور باید در دستور کار مدیران و تصمیمگیران کلان کشور قرار گیرد.
اهمیت مسئله اصلاح نظام اداری
مسئله مهم این است که اصلاح نظام اداری کشور، متناسب با تغییر پارادایمها جهت اداره امور نیست. از طرفی دیگر هم میل مطالبهگری بشر از ابتدای خلقت و میل به توسعه یافتگی دولتها از طرفی دیگر به تغییر پارادایمها در زمینه حکمرانی خوب دامن زده است. ازاینرو، تغییر پارادایمها موجب واکاوی مجدد خطمشیها دولتی، باز تفکر نوع حکمرانی میشوند. در عصر حکومت دیجیتال، تازهترین پارادایم با محوریت حکمرانی دولت است.
پارادایم نوظهور دولت باز مترادف با دولت الکترونیک یا دولت کارآفرین نیست. حکومت باز را افق شفافیت حاکمیت و صدای شهروندان در فراگردهای خطمشی عمومی توصیف میکنند. با این تفاسیر حکومت باز به منزله یک مدل حکمرانی، مبتنی بر شفافیت، مشارکت و همکاری است. در حکومت باز موضوعهای گوناگون مدیریت دولتی مانند شفافیت، پاسخگویی، دسترسی به اطلاعات مطرح میشوند.
از آنجایی که بخش بزرگی از سازمانها و نهادهای اداری ایران، دولتی هستند بنابراین تمرکز بر اصلاح نظام اداره سازمانهای دولتی است. از سوی دیگر مدیریت دولتی شریان حیاتی حکومت است بنابراین تحول در مدیریت دولتی برای بهبود ظرفیتهای اداری با هدف اجرای خطمشیها و ارائه خدمات عمومی امری لازم و ضروری است. در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری است.
سابقه اصلاح نظام اداری کشور
بحث بهبود نظامهای مدیریتی کشور از ابتدای حیات سیستم اداری نوین تا امروز در راس مشکلات دولت قرار دارد. در دورههای گوناگون تاریخی، کوششهای زیادی برای بهبود و اصلاح به روشهای متفاوت صورت گرفته است. برخی از این اصلاحات در طول تاریخ عبارتند از:
- اصلاحات عباسمیرزا
- اصلاحات امیرکبیر
- تحولات اصلاحطلبانه مشیرالدوله
- اصلاحات رضاشاه
- انقلاب اداری و اصلاحات محمدرضاشاه
پس از انقلاب نیز اصلاحطلبی در دستور کار دولتها قرار گرفت بطوریکه دوران ریاست جمهوری دوستمحمد خاتمی را با عنوان دولت اصلاحات میشناسند. حتی بعد از بهروی کار آمدن این دولت جنبشی به نام «اصلاحطلبی» در کشور صورت گرفت و حزبی با نام «اصلاحطلبان» شکل گرفت.
به استناد این موارد، یکی از زیرساختهای اصلی برای دستیابی به توسعه کشور، اصلاح نظام اداری است. در این راستا، باید زیرساختهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقلیمی برای چنین اصلاحاتی در نظر گرفته شود. دستیابی به این هدف آرمانی نیازمند داشتند نگاهی فرازمانی و فرامکانی برای دستیابی به پیشرفت است.
عوامل موثر بر اصلاح نظام اداری
بسترها و عوامل تاثیرگذار بر فرایند اصلاح سیستم اداره سازمانها عبارتند از:
- حکمرانی دیجیتال
- موانع ساختاری
- زیرساختهای سیاسی
- زیرساختهای اقتصادی
- مسائل و مشکلات قانونی
ابعاد اصلاح نظام اداری
حکمرانی دیجیتال
در ابتدا بهنظر میرسد برای بهبود سیستم اداره سازمان و کاربست واقعی خطمشیهای اصلاح تنها عامل بوروکراسی و اداره امور عمومی مهم بهنظر میرسد. با این وجود دیجیتالی شدن و حکمرانی دیجیتال جایگاه بسیار بلندی دارد. فناوری، الزامات، بسترها و پیشرانهای حکمرانی در عصر دیجیتال باید به شدت در دستور کار قرار گیرند. حکمفرمایی دیجیتال تاثیر بهسزایی در پیادهسازی اصلاحات دارد و باید با نگاهی مبتنی بر اکوسیستم دیجیتال به این موضوع نگریست.
موانع ساختاری
نظام اداری کشور در بعد ساختاری با موانع بسیاری مواجه است. مهمترین موانع موجود عبارتند از: ساختار بوروکراتیک ناکارآمد و غیار منعطف؛ تضاد میان ساختار نوین و ساختار سنتی؛ تضاد ساختار با فرهنگ سازمانی؛ همسو نبودن ساختارها با نظام منعطف، توقعات و و انتظارات. دوانسالاری آفت اصلی ادارههای دولتی و خصوصی است و به شدت شهروندان را رنج میدهد.
سخن پایانی
صلاح نظام اداری یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه و حکمرانی مطلوب به شمار میآید. افزایش پیچیدگی مسائل عمومی، رشد انتظارات شهروندان و تحولات فناوری، ضرورت نوسازی مستمر ساختارها و فرایندهای اداری را بیش از گذشته آشکار ساخته است. موفقیت این اصلاحات تنها به تغییر قوانین و ساختارها محدود نمیشود، بلکه نیازمند تحول در فرهنگ سازمانی، ارتقای شایستگی کارکنان، گسترش شفافیت و تقویت پاسخگویی در تمامی سطوح اداری است. در نهایت، هر اندازه نظام اداری کارآمدتر، چابکتر و شهروندمحورتر باشد، زمینه تحقق اهداف توسعه و افزایش اعتماد عمومی نیز فراهمتر خواهد شد.
منبع: هیوز، آون. کتاب مدیریت دولتی نوین. نیویورک: مکگرا هیل.
نگارنده: پشتیبانی پارسمدیر | 
