مدیریت دولتی نوین

مدیریت دولتی نوین (Reinventing government) کوششی جهت دستیابی به ارزش‌های محوری و کارایی و اثربخش در کلیه فعالیت‌های دولت است. تمرکز بر ستاده‌ها به جای داده‌ها، تدوین روشن اهداف فردی و سازمانی، ارزیابی سیستماتیک عمکرد و کاهش بوروکراسی از اهداف آن است. انعطاف‌پذیر کردن سازمان‌ها، بکارگیری سازوکارهای بازارمحور، خصوصی‌سازی و استفاده از پیمانکاری در این رویکرد تاکید می‌شود. در نهایت افزایش رقابت میان ارائه‌کنندگان خدمات، کاهش اندازه، مقیاس و دامنه دولت پیامدهای آن است.

این رویکرد با عنوان New Public Management (NPM) نیز شناخته می‌شود. جدید جهت پاسخگویی و سازگاری با مسائل، رویدادها و واقعیت‌های جدید در مدیریت دولتی مطرح شده است. به‌بیانی دیگر، رویکردی جدید که برای رویارویی با مشکلات و مسائل پیچیده عصر حاضر شکل گرفته است. ضرورت برخورد با چالش‌هایی نظیر تغییر تکنولوژی، جهانی شدن، انقلاب اطلاعات و رقابت بین‌المللی، دولت‌ها را ناگزیر از ایجاد تغییراتی عمده در بخش مدیریت دولتی خود کرده است.

پارادایم الگوی سنتی اداره امورد عمومی در بخش اعظم قرن بیستم حکمفرما بود اکنون با چالش‌هایی همراه است. طی سال‌های اخیر این رویکرد سنتی جای خود را به «مدیریت‌گرایی» یا مدیریت دولتی جدید داده است. ویژگی مهم رویکرد نوین مدیریت دولتی، جلب مشارکت مردم در انجام امور و سپردن کارها به دست آنان است. رویکرد «مدیریت‌گرایی» برای جوامعی مناسب است که در آنها نظر ارباب رجوع و مشتریان سازمان‌ها از ارج و اهمیت بالایی برخوردار است، کرامت و ارزش انسان مدنظر بوده پاسخگو بودن به نیازهای جامعه و رضایت اهل آن هدف اصلی سازمان‌هاست.

پیدایش مدیریت دولتی جدید

مدیریت دولتی نوین توسط دیوید آزبورن و گیبلر تد به سال ۱۹۹۲ معرفی شد. تمرکز مدیریت دولتی نوین بر استفاده از مدل‌های بازار و ارزش‌های آن در فهم و نقش فعالیت‌های دولت و اطمینان از کارایی خدمات آن است. این رویکرد بر شش محور استوار است:

• بازار
• بهره‌وری
• نبود تمرکز
• جهت‌گیری خدمات
• پاسخگویی نتایج
• سیاست

در این راستا تب‌وتاب مدیریت دولتی نوین در اداره‌های دولتی در دهه گذشته رشد کرده است. البته در این مسیر موفقیت‌ها و شکست‌هایی نیز همراه داشته است. موفقیت این رویکرد به ظرفیت‌سازی دولتی بستگی دارد. نبود توجه کافی به سیاست‌ها، قوانین و فرهنگ باعث کاهش کارایی می‌شود. همچنین نباید قانون‌گذاری و محدودیت‌های قضایی نادیده انگاشته شود.

دیوید آزبورن و گیبلر تد

اداره امور دولتی که در اینجا الگوی سنتی نامیده می‌شود، با بوروکراسی وبر آغاز شد و تاکنون ادامه پیدا کرد. این الگو اکنون با نظریه‌هایی مانند «مدیریت دولتی نوین» و «خدمات عمومی نوین» در حال جایگزینی است. دلائل بسیاری برای این جایگزینی وجود دارد. در الگوی سنتی، گرایش به سوی خشکی و عملکرد بروکراتیک، توجه به فرایند به جای پیامد و تاکید بر دستورالعمل‌ها به جای تاکید بر نتایج، آشکار است. در حال حاضر نظریه‌های الگوی سنتی و نحوه عمل به آن، قدیمی تلقی شده و به هیچ‌وجه با نیازهای جامعه متحول کنونی تطبیق ندارند.

تعریف مدیریت دولتی نوین

نام‌های گوناگون مدیریت دولتی نوین، نشانگر دیدگاه‌های مختلف در زمینه رویدادهای کنونی است، اما تمامی آنها در نکاتی مشابه موارد ذیل اشتراک دارند:

۱) مدل را هرچه بنامیم، انتقال عمده‌ای از اداره امور دولتی سنتی، به توجه بسیار زیاد به کسب نتیجه‌ها و مسئولیت‌های فردی مدیران است.

۲) توجهی صریح به فاصله گرفتن از دیوان‌سالاری کلاسیک، برای انعطاف‌پذیر کردن سازمان‌ها، کارکنان، شرایط و مقررات استخدامی است.

۳) هدف‌های فردی و سازمانی باید به روشنی تدوین شوند، تا اندازه‌گیری کسب از طریق شاخص‌های عملکردی (PI) امکان‌پذیر شود. به‌همین طریق، ارزیابی سیستماتیک برنامه‌های اجرایی نیز بیشتر صورت خواهد گرفت.

سه مولفه صرفه‌جویی کارایی و اثربخشی محرک‌های اصلی نکات پیش گفته‌اند.

۴) کارکنان بلند‌پایه، به جای آنکه فاقد گرایش خاص سیاسی و بی‌طرف باشند، تمایل دارند که از نظر سیاسی به دولت حاکم متعهد باشند.

۵) وظایف دولت، هرچه بیشتر با آزمون بازار روبه‌رو می‌شوند، مثل واگذاری کارها به دیگران توسط قرارداد. این همان چیزی است که برخی نویسندگان آن را «هدایت قایق به جای پارو زدن» نامیده‌اند. دخالت دولتی نباید همیشه به معنای انجام کار توسط ابزارهای بروکراتیک باشد.

۶) روند کاستن از وظایف دولت از طریق خصوصی‌سازی نیز وجود دارد که در بعضی موارد دارای سرعت بسیاری است. این امر، لزوما به معنای بخشی از برنامه مدیریتی نیست زیرا اصلاحات یاد شده ممکن است بدون کاستن از دامنه وظایف و مسئولیت‌های دولت روی دهند.

در هر حال، این دو مسئله در یک زمان روی می‌دهند و نقطه اشتراک تمامی این نکات، انتقال توجه از فرایندها به نتایج است.

ابعاد مدیریت دولتی نوین

مدیریت دولتی نوین ابعاد مختلفی دارند. پنج بعد اصلی این رویکرد عبارتند از:

• تمرکززدایی
• کوچک‌سازی
• مدیریت‌گرایی
• دیوان‌سالاری زدایی
• خصوصی‌سازی

دانشجویان و پژوهشگران ایرانی همواره در جستجوی پرسشنامه سنجش مقوله‌های پژوهشی هستند. برای این رویکرد نیز می‌توان از پرسشنامه مدیریت دولتی نوین استفاده کرد. البته این اشتیاق به سنجش مقوله‌ها و مفاهیم با طیف لیکرت در دانشگاه‌های کشور جای تامل بسیاری دارد. با این وجود محور بحث کنونی چیز دیگری است.

ابعاد مدیریت دولتی نوین

مدیریت دولتی سنتی، در پی ساختارهای ایستا و تغییرات اندک بود، اما مدیریت دولتی نوین به دنبال ساختارهایی پویا و تغییر‌پذیر است. شکل‌های تغییرپذیر سازمانی، ساختارهای انعطاف‌پذیر، تمرکززدایی، آموزش حساسیت، بهبود سازمانی و مشارکت تمامی افراد از جمله ویژگی‌های مدیریت دولتی نوین به شمار می‌آیند. مدیریت دولتی نوین تنها به دنبال اقتصاد بهتر نیست بلکه به دنبال سیاست‌های اجرایی برای بهبود کیفیت زندگی افراد، توسعه و تقویت نهادهای حل مشکلات عمومی جامعه است.

این رویکرد به برقراری عدالت اجتماعی از طریق مدیران اجرایی قوی تعهد دارد. «هامیلتون» از این تعهد به عنوان «عامل انگیزش مدیران اجرایی» یاد می‌کند. مدیریت دولتی نوین، کمترین توجه را به توسعه شهری، بروکراسی‌های غیرمسئول و ساخت مؤسسات بیشتر دارد و به طور مستمر در پی حل مشکلاتی نظیر کاهش بهداشتی، فقر روستایی، اعتیاد و… است.

انتقادهای مربوط به مدیریت‌گرایی

در پی اجرای برنامه همه جانبه اصلاحات اداری و مدیریتی در بخش عمومی، انتقادهایی نیز به آن وارد شد که چکیده مهم‌ترین آنها، عبارت است از:

• شالوده اقتصادی مدیریت گرایی
• شالوده مدیریت بخش خصوصی
• تیلوریسم جدید
• مشخصات مبهم
• ایجاد زمینه فساد

به اعتقاد برخی صاحبنظران، اقتصاد نوعی دانش اجتماعی ناقص است و کاربرد آن در دولت نیز کاستی‌هایی را پدید می‌آورد. گفته می‌شود که گرچه اقتصاد به عنوان شالوده نظام اقتصادی و بخش خصوصی، صحت و اعتباری خاص دارد، اما کاربرد آن در دولت، نتیجه‌بخش نیست.

در زیر چتر اصطلاحات مبتنی بر بازار، هنجارها و استانداردهای منحصر به فرد خدمات عمومی نظیر: شهروندی، نمایندگی، پاسخگویی، برابری، بی‌طرفی و …، با هجوم هنجارهای بازرگانی نظیر رقابت، کارایی، بهره‌وری و سودآوری به حاشیه رانده می‌شود.

مدیریت دولتی نوین، ممکن است منافع شخصی و فساد را بین خط‌مشی‌گذاران و سران فراهم کند. برای مدیران دولتی که چشم به منافع ناشی از خصوصی‌سازی و برون‌نسپاری دوخته‌اند، زمینه فساد سازمانی را فراهم می‌کند. این مساله در زمینه فساد اداری در ایران اهمیت بیشتری دارد. زیرا این عوامل به دلیل خلاهای قانونی موجود، فرصتی مناسب برای سودجویی شخصی و تخلفات اداری به شمار می‌آیند.

نتیجه‌گیری

در حال حاضر، می‌توان در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، رویکردی مشترک را شناسایی کرد که بر طبق آن، اگر قرار است کارایی و اثربخشی امور دولتی پیشرفت کند، باید تغییری اساسی در فرهنگ اداره امور دولتی به وجود آید. ایجاد تغییر در فرهنگ برای تبدیل بروکراسی‌های غیرمنعطف با عملکرد ضعیف و مزاحمت‌های روزانه ناشی از محدودیت‌هایی کسالت‌آور، کاغذ‌بازی‌های وقت‌گیر، کارگزاران عبوس، خدمات ضعیف و اقدامات تحریف شده و فاسد آنها به سازمان‌های مبتنی بر نتایج که در آنها مدیران در برابر تحقق اهداف و نتایج حاصله پاسخگو هستند، ضروری است.

گفته می‌شود که رویکرد جدید، با مشکلاتی همراه است و تا رسیدن به مدیریت جدید مبتنی‌بر نتایج، راهی طولانی در پیش است. در هر حال باید در نظر داشت که هیچ راه برگشتی به سوی الگوی سنتی اداره امور دولتی وجود ندارد. برخی معتقدند مدیریت گرایی، احیای نظرات مدیریت علمی «تیلور» است. بازگشت به این نظریه، توسعه رفتار سازمانی را از زمان تیلور تاکنون، یا نادیده می‌گیرد و یا حذف می‌کند. متأسفانه تعریفی دقیق از مدیریت دولتی نوین یا مدیریت‌گرایی، وجود ندارد. البته فهرستی از چیزهای مورد نظر همانند: اندازه‌گیری عملکرد، مشوق‌ها، بودجه‌بندی برنامه‌ای و غیره در دست است، اما تعریفی مشخص وجود ندارد.