قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به سازمان‌های دولتی (بخش عمومی) ابلاغ شد. با این وجود آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و نقدهایی به اجرای آن وارد است.

اکنون با گذشت چند دهه از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شده‌اند. هرچند برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون در این زمینه نقش دارند. همچنین درعین‌حال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون است. اینکه چرا قوانین و اسناد بالادستی در مقام اجرا با موفقیت همراه نیستند موضوعی درخور اندیشه است.

در یک پژوهش کاربردی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سؤال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد فصول اول و دوم قانون  به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور اختصاص دارد. این موضوع مورد نقد برخی صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شده‌اند. با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیاده‌سازی این دو نظریه در ایران از این منظر نیز انتقادات زیادی به آن وارد است.

تاریخچه قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشور در مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این قوانین مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی تنظیم گردید. پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید. در نهایت در تاریخ ۲۵/۷/۸۶ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

در ایران قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد. اما در مقام اجرا، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد. در واقع به سازوکارهای اجرایی آن توجهی نشد و به توفیق چندانی برای اصلاح نظام اداری کشور دست نیافت. هرچند برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و در عین حال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون است.

اهمیت قانون مدیریت خدمات کشوری

آمار و ارقام  گویای آن است که دولت ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته تصدی بیشتری در عرصه اقتصاد و اشتغال دارد. بنابراین باید خدمات عمومی بیشتری نیز به شهروندان خود اعطا کند. از سوی دیگر ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشیده نیست. بنابراین قانون مدیریت خدمات کشوری فرصت مغتنمی است تا فرآیند نظارت بر ارائه خدمات عمومی از سوی دولت در یک مسیر تازه قرار بگیرد.

این قانون به دلیل نواندیشی‌ها و جامعیتی که دارد بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار در ساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می‌شود. هدف آن است تا بنیاد روابط و هنجارهای نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند. یکی از موضوعاتی که در فصول مختلف این قانون مورد توجه قرار گرفته، ساز وکارهای نظارت بر نظام اداری کشور می‌باشد.

نظام خدمات کشوری مختص به کشور ایران و یا کشورهای درحال توسعه نیست و در همه کشورها پیگیری می‌شود. هدف از سیستم خدمات دولتی، به حداکثر رساندن منافع عمومی جهت رفاه بیشتر شهروندان است. نظام خدمات دولتی در همه کشورها مورد توجه قرار دارد. در کشورهای با اقتصاد آزاد نیز سیاست‌های دولتی ویژه‌ای برای ارائه خدمات عمومی اتخاذ می‌شود و فعالیت‌های دولتی تنها در حوزه سیاسی و نظامی محدود نمی‌شود.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

در واقع قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت‌ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین روشن است که دولت در عرصه خدمات کشوری نیازمند یک سند مدون و چارچوب‌مند است که با دیدگاهی راهبردی تدوین شده باشد.

اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب و ابلاغ این قانون و نظر به ناکارمدی‌های آن در حوزه اجرایی، طراحی مدل نظام خدمات کشوری اثربخش اجتناب ناپذیر و اهمیت آن روشن و مبرهن است. همراستایی با سیاست‌های کلی نظام اداری که مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در مرحله بازنگری قانون باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دانلود متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

فهرست منابع

اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی ق‌م‌خ‌ک نوشته محمدرضا مالکی با هدایت مریم طهرانی و فهیمه غفرانی

اهداف و تاریخچه ق‌م‌خ‌ک نوشته طیبه امیرخانی

خبرگزاری خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس ایران