اصلاح نظام اداری

اصلاح نظام اداری به معنای شناسایی مسائل و ناکارمدی‌های اداره سازمان‌های بخش عمومی و کوشش پیوسته در راستای حل مشکلات موجود است. اصلاح و تقویت نظام اداری یک مساله مهم در همه کشورهای دنیا است. در گوشه و کنار گیتی، بهبود نظام اداری در دستور کار همه دولت‌ها است. در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری است.

این مقوله در ادبیات دانشگاهی و بین‌المللی با عنوان Administrative reform شناخته می‌شود. از آنجایی که بخش بزرگی از سازمان‌ها و نهادهای اداری ایران، دولتی هستند بنابراین تمرکز بر اصلاح نظام اداره سازمان‌های دولتی است. از سوی دیگر مدیریت دولتی شریان حیاتی حکومت است بنابراین تحول در مدیریت دولتی برای بهبود ظرفیت‌های اداری با هدف اجرای خط‌مشی‌ها و ارائه خدمات عمومی امری لازم و ضروری است.

به استناد این موارد، یکی از زیرساخت‌های اصلی برای دستیابی به توسعه کشور، اصلاح نظام اداری است. در این راستا، باید زیرساخت‌های  اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقلیمی برای چنین اصلاحاتی در نظر گرفته شود. دستیابی به این هدف آرمانی نیازمند داشتند نگاهی فرازمانی و فرامکانی برای دستیابی به پیشرفت است.

اهمیت مساله اصلاح نظام اداری

مساله مهم این است که اصلاح نظام اداری کشور، متناسب با تغییر پارادایم‌ها جهت اداره امور نیست. از طرفی دیگر هم میل مطالبه‌گری بشر از ابتدای خلقت و میل به توسعه یافتگی دولت‌ها از طرفی دیگر به تغییر پارادایم‌ها در زمینه حکمرانی خوب دامن زده است. ازاین‌رو، تغییر پارادایم‌ها موجب واکاوی مجدد خط‌مشی‌ها دولتی، باز تفکر نوع حکمرانی می‌شوند. در عصر حکومت دیجیتال، تازه‌ترین پارادایم با محوریت حکمرانی دولت است.

پارادایم نوظهور دولت باز مترادف با دولت الکترونیک یا دولت کارآفرین نیست. حکومت باز را افق شفافیت حاکمیت و صدای شهروندان در فراگردهای خط‌مشی عمومی توصیف می‌کنند. با این تفاسیر حکومت باز به منزله یک مدل حکمرانی، مبتنی بر شفافیت، مشارکت و همکاری است. در حکومت باز موضوع‌های گوناگون مدیریت دولتی مانند شفافیت، پاسخگویی، دسترسی به اطلاعات مطرح می‌شوند.

در یک نظام توسعه یافته اداری حق استفاده شهروندان از اطلاعات، حفظ داده‌های خصوصی و سازوکارهای شهروندی تضمین می‌شود. با وجود دیرینگی کاربست این مدل حکومتی، از ابتدای هزاره سوم بیشتر مورد توجه قرار دارد. استفاده از سازوکارهای حکومت باز در اصلاح نظام اداری کشور می‌تواند راهگشا باشد.

سابقه اصلاح نظام اداری کشور

بحث بهبود نظام‌های مدیریتی کشور از ابتدای حیات سیستم اداری نوین تا امروز در راس مشکلات دولت قرار دارد. در دوره‌های گوناگون تاریخی، کوشش‌های زیادی برای بهبود و اصلاح به روش‌های متفاوت صورت گرفته است. برخی از این اصلاحات در طول تاریخ عبارتند از:

  • اصلاحات عباس‌میرزا
  • اصلاحات امیرکبیر
  • تحولات اصلاح‌طلبانه مشیرالدوله
  • اصلاحات رضاشاه
  • انقلاب اداری و اصلاحات محمدرضاشاه

پس از انقلاب نیز اصلاح‌طلبی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت بطوریکه دوران ریاست جمهوری دوست‌محمد خاتمی را با عنوان دولت اصلاحات می‌شناسند. حتی بعد از به‌روی کار آمدن این دولت جنبشی به نام «اصلاح‌طلبی» در کشور صورت گرفت و حزبی با نام «اصلاح‌طلبان» شکل گرفت.

میرسپاسی این حکیم فرزانه مدیریت کشور معتقد است که اصلاحات انجام شده پس از انقلاب از جمله کوشش‌های انجام شده برای رفع مشکلات نظام اداری و تحقق خط‌مشی‌های کلان کشور است. با این وجود براساس گزارش‌ها در دوره‌های گوناگون مساله ناکارآمدی نظام اداری همچنان به قوت خود باقی مانده است. مساله بهبود سیستم اداره کشور مساله‌ای گسترده و فراگیر است که نیازمند نگاهی کلان و آینده‌نگر است.

عوامل موثر بر اصلاح نظام اداری

بسترها و عوامل تاثیرگذار بر فرایند اصلاح سیستم اداره سازمان‌ها عبارتند از:

  • حکمرانی دیجیتال
  • موانع ساختاری
  • زیرساخت‌های سیاسی
  • زیرساخت‌های اقتصادی
  • مسائل و مشکلات قانونی
ابعاد اصلاح نظام اداری

ابعاد اصلاح نظام اداری

حکمرانی دیجیتال

در ابتدا به‌نظر می‌رسد برای بهبود سیستم اداره سازمان و کاربست واقعی خط‌مشی‌های اصلاح تنها عامل بوروکراسی و اداره امور عمومی مهم به‌نظر می‌رسد. با این وجود دیجیتالی شدن و حکمرانی دیجیتال جایگاه بسیار بلندی دارد. فناوری، الزامات، بسترها و پیشران‌های حکمرانی در عصر دیجیتال باید به شدت در دستور کار قرار گیرند. حکم‌فرمایی دیجیتال تاثیر به‌سزایی در پیاده‌سازی اصلاحات دارد و باید با نگاهی مبتنی بر اکوسیستم دیجیتال به این موضوع نگریست.

موانع ساختاری

نظام اداری کشور در بعد ساختاری با موانع بسیاری مواجه است. مهم‌ترین موانع موجود عبارتند از: ساختار بوروکراتیک ناکارآمد و غیار منعطف؛ تضاد میان ساختار نوین و ساختار سنتی؛ تضاد ساختار با فرهنگ سازمانی؛ همسو نبودن ساختارها با نظام منعطف، توقعات و و انتظارات. دوان‌سالاری آفت اصلی اداره‌های دولتی و خصوصی است و به شدت شهروندان را رنج می‌دهد.

خلاصه و نتیجه‌گیری

موضوع اصلاح نظام اداری در همه کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و کشورهای پیشرو به نتایج خوبی دست یافته‌اند. نظر به نارسائی‌های موجود، اصلاح نظام اداری کشور باید در دستور کار مدیران و تصمیم‌گیران کلان کشور قرار گیرد. پیامد نهایی اجرای این اصلاحات، دستیابی به دولتی توانمند، چابک و پاسخگو است. دولتی که فساد اداری در آن کمینه است و پاسخگویی و شفافیت در دستور کار قرار دارد.

چنانچه اصلاحات به‌درستی در بخش عمومی و اداره امور سازمان‌ها صورت گیرد، رضایت مردم و مسئولان همزنان حاصل می‌شود. در چارچوب یک حکمرانی خوب، تشکیلات و ماموریت‌های دولت در آن نقش حیاتی و اساسی دارد. وظایف دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به عنوان سه بازیگر اصلی روند توسعه‌ای جوامع به خوبی باید تعریف شود. برقراری حاکمیت قانون، تنظیم استانداردهای اقتصادی و اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی و برقراری عدالت و تامین تور حمایت اجتماعی در این نوع حکمرانی از وظایف احصا شده برای دولت است.

اقتباس از فاطمه ابوالمعالی

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله