دولت کارآفرین
دولت کارآفرین (Entrepreneurial state) اشاره به فعالیت‌های نوآورانه دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود رفاه اقتصادی جامعه دارد. کارآفرینی در سازمان‌های دولتی یکی از مناظر اصلی چنین رویکردی است.
از عبارت دولت کارآفرین برای توصیف نظم جدید حاکم بر صنایع و اقتصاد استفاده می‌شود. این عبارت تا حدودی شبهه‌برانگیز است چراکه به‌طور عام کارآفرین را به چشم افراد می‌نگرند. اما معنای کارآفرین در هزاره سوم گسترده‌تر شده است. براساس تعاریف جدید کارآفرین منابع اقتصادی را از حوزه‌های کم‌بازده به حوزه‌های پربازده منتقل می‌کند. این تعریف به‌طور یکسان بخش خصوصی، دولتی و داوطلبی را شامل می‌شود.
زمانیکه از کارآفرینان دولتی صحبت می‌شود منظور آن دسته از نهادهای بخش عمومی هستند که همواره از منابع خود به شیوه‌های نو استفاده می‌کنند تا کارایی و اثربخشی خود را بیشتر کنند. ناکامی اصلی امروز دولت‌ها از نوع ابزار است و مه از جنس هدف. به هر روی ایده‌های بخش خصوصی از دهه ۹۰ بر تفکرات مرتبط با تحول در بخش دولتی اثرگذار بوده است. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به تعریف و مفهوم‌سازی دولت کارآفرین پرداخته می‌شود.
تعریف دولت کارآفرین
کارآفرین دولتی فردی است که فعالیت‌های هدفمند یک یا چند بخش دولتی را بر عهده می‌گیرد. با توجه به اینکه بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی گستردگی و پیچیدگی‌های متعددی دارد، هریک از اندیشمندان و با تمرکز بر بخشی از این حوزه، مفهوم دولت کارآفرین را تبیین و تعریف کرده‌اند. برخی از این تعاریف عبارتند از:
معرفی نظرها و طرح‌های جدید و نوآورانه و اجرای این نظریه‌های نوآورانه در فعالیت‌های بخش دولتی
استفاده توام با مخاطره از منابع عمومی برای ایجاد ارزش برای افراد
استفاده توام با ریسک‌پذیری از منابع عمومی جهت هم‌آفرینی ارزش با افراد
فرایند خلق ارزش برای شهروندان از طریق بهره‌مندی همزمان از امکانات دولتی و خصوصی برای کسف و بهره‌مندی از فرصت‌های اجتماعی
فرایند معرفی، ایجاد و بکارگیری و ترجمه نظریه‌های نوین و خلاقانه در بخش دولتی و خدمت‌رسانی عمومی
کمک به خلاقیت، مخاطره‌پذیری و پیشگامی در سیستم‌های دولتی برای دستیابی به هدف‌های عمومی
جستجوی هدفمند و منظم تغییرات نوآورانه در سازمان‌های دولتی و فعالیت‌های آنها
هریک از این تعاریف بر بخشی خاص از سازمان‌های دولتی مانند خروجی‌های سازمان‌های دولتی، منابع مورد استفاده در سازمان‌های دولتی، فواید کارآفرینی برای شهروندان تمرکز کرده‌اند که این نشان دهنده گستردگی مفهوم کارآفرینی در بخش دولتی است.
ابعاد دولت کارآفرین
ابعاد دولت کارآفرین عبارتند از:
- رسالت‌محوری
- مشتری‌مداری
- سیاست کلان
- تمرکز زدایی
- حمایت و پشتیبانی
- عدالت اجتماعی
- حکمرانی خوب
- بازارگرایی
- فرهنگ اجتماعی
شاخص‌ها و ابعاد دولت کارآفرین
رسالت‌محوری خود شامل استفاده قوانین دارای تاریخ، حذف قوانین قدیمی به هنگام وضع قوانین جدید، تعیین کمیسیون بازنگری فعالیت‌های منسوخ، پرداخت، تعلیق و ترفیع مبتنی بر عملکرد نه ارشدیت، حذف سالانه ردیف‌های بودجه غیرلازم است. مشتری محوری مشتمل بر تماس با شهروندان و نظرپرسی از جامعه، ایجاد انجمن‌ای شهروندان، ارائه آموزش خدمت به شهروندان برای خادمین و رفع نیازهای شهروندان است.
باید توجه داشت که بخش دولتی نمی‌تواند به‌طور مستقیم وارد کسب‌وکار شود، لیکن بدان معنا نیست که نمی‌تواند بیش از پیش خود را کارآفرین نماید. سازمان‌های دولتی کارآفرین به معنی ایجاد تغییر عمده در نظریه و عمل است که با ایجاد تغییر و تحول در بخش دولتی موجب بهبود کارایی و اثربخشی سازمان‌های دولتی می‌شود. به‌عبارت دیگر، دولت کارآفرین همچون فردی است که طرح می‌دهد و ایده‌های جدیدی را در دولت اجرا می‌نماید. از طرفی دیگر چنین دولتی با تغییر، نوآوری و رسیدن به شرایط مفید و تحویل خدمات دولتی که تکمیل‌کننده سرمایه جامعه است، ارزیابی می‌شود.
خلاصه و جمع‌بندی
سال‌های اخیر به‌رغم تلاش‌ها برای توسعه کارآفرینی در عمل رشد مناسب و پایداری در زمینه توسعه کارآفرینی در کشور مشاهده نمی‌شود. به‌طور کلی فضای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه امروز ایران در راستای کارآفرینی نیست.
نظام ملی توسعه کارآفرینی در کشور ما از فقدان رهیافتی جامع‌نگر رنج می‌برد. توسعه کارآفرینی در کشور مستلزم نگاه سیستمی مسئولان به کارآفرینی است. به‌طوری که عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مقرراتی مرتبط با کارآفرینی به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرد و در تدوین سیاست‌های توسعه کارآفرینی همه ابعاد را موردنظر قرار دهند. بنابراین، توسعه کارآفرینی نیازمند شبکه‌ای از عناصر مختلف است.
دلایل زیادی برای کارآفرین شدن بخش دولتی وجود دارد. بسیاری از سازمان‌های دولتی مأموریت‌های چندگانه و گاهی متضاد دارند. سیستم‌های تشویقی و نظارتی ناکارآمد، ناتوانی در جذب مدیران ماهر، کنترلی قوی بر فعالیت‌ها و نه نتایج، مداخلات سیاسی و بوروکراسی در تصمیم‌گیری‌های نهادهای دولتی و عدم تمایل مدیران به ریسک‌پذیری موانع بزرگی در برابر اهداف تجاری و غیرتجاری محسوب می‌شود.
با تقدیر از عباس نصیری و رحمان رنجبر
