کوچک سازی دولت

مقاله کوچک سازی دولت

کوچک سازی دولت به معنای کاهش تصدی گری دولت در سازمان‌های بزرگ و فعالیت‌های اقتصادی است که به رشد اقتصاد آزاد کمک می‌کند. کاهش دخالت دولت در اقتصاد باعث شکوفایی اقتصادی می شود. اقتصاددانان، کوچک سازی دولت را برای رسیدن به اقتصادی شکوفاتر توصیه می کنند و دراین خصوص استدلال های اقتصادی ارائه می دهند. دخالت دولت و افزایش فعالیتهای آن به گسترده شدن حوزه عمومی و در نتیجه بالا رفتن هزینه های آن منجر می شود. خدمات دولت هزینه مند است. این موضوع وقتی جدی تر می شود که ببینیم در برخی موارد خدمات دولت ارزان تر از خدمات مشابه است یا به صورت رایگان ارائه می شود. بطور کلی کوچک سازی سازمان یکی از مباحث اساسی در مدیریت سازمان امروز است.

اتلاف سرمایه در بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی بسیار بیشتر است. به همین دلیل، فعالیتی که در بخش دولتی انجام می شود در واقع، گران تر از فعالیت مشابهی است که بخش خصوصی انجام می دهد. تعاونیها در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفا نمایند. از آنجا که هر سازمان و نهاد و اندیشه ای به وسیله اصول آن معرفی و شناخته می شود و بدون شناخت دقیق این اصول، نمی توان آن پدیده را به درستی درک کرد و تشخیص داد. در این مقال کوشش شده تا ضمن تعاریفی از شرکت تعاونی، برخی از مهمترین اصول آن که در واقع پایه و شالوده شکل گیری هر نوع شرکت تعاونی است، نه به صورت ایستا بلکه به شکل پویا و در وضعیت واقعی آن و همچنین نقش این اصول مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله به اصول و مبانی کوچک سازی دولت پرداخته شده است.

مقدمه ای بر کوچک سازی دولت

کوچک سازی دولت ها واژه ای است که این روزها در گوشه و کنار جهان به گفتمان غالب در میان جوامع گوناگون در زمینه اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی تبدیل شده و به همین دلیل در حواشی این موضوع به خصوص در ایران نیز زیاد در مورد آن می شنویم، چه از سوی کسانی که در داخل دولت جای داشته و به اصطلا ح دستی بر آتش دارند و چه کسانی که به نوعی در خارج گود قرار گرفته اند. معتقدان واقعی به کوچک سازی دولت ها در جوامع گوناگون اساسا کسانی خارج از دایره دولتی می باشند و کمتر از داخل دولت ها کسانی به صورت صادقانه و باطنی با این واقعیت با اهمیت برخورد کرده اند. گرچه حتی در داخل ایران نیز نظرات مختلفی از سوی افراد گوناگون مطرح می شود اما به واقع فاصله حرف تا عمل فراوان است.

در مورد این که به واقع چرا و به چه دلیل در سالیان اخیر پیرامون این گونه موضوعات بحث های زیادی به خصوص در کشور خودمان مطرح شده است دلا یل فراوانی می توان مطرح کرد. واگذاری تصدی ها به مردم در اصل واگذاری حق و حقوق واقعی آنها به خودشان است و نه لطفی از سوی دولت. اما با تمام انتقادات باید اعتراف کرد که بسیاری از دولت ها نقش خود را به بهترین نحو در راستای اهداف ذاتی خود تاکنون انجام داده اند. حکمرانی الکترونیک و سناریوهای دولت الکترونیک نیز با همین هدف کوچکی و چابکی دولت ارائه شده است.

معایب اقتصاد دولتی

هزینه گزافی که دولت باید خدمات عمومی پرداخت می کند، براقتصاد کلان کشور تأثیر می گذارد. افزایش مالیات ها و استقراض بیشتر دولت برای تأمین مالی هزینه های دولت بزرگ تر، موجب کاهش منابع مالی شهروندان یا اشخاص بخش خصوصی و نیز کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ، قبول ریسک و فعالیت‌هایی با بهره وری بالاتر می شود. بازدهی نزولی در فعالیتهای دولت بزرگ تر، موجب تخصیص غیر بهینه و اتلاف بخشی از منابع موجود در اقتصاد می شود. واکنش کندتر بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی برای جبران اشتباهات ، انطباق با تغییرات محیطی ، دریافت اطلاعات جدید و استفاده از نوآوری ها نیز کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد. ناکار آمدی اقتصاد دولتی مهم ترین مشکلی است که دولت ها نتوانستند خلاف آن را اثبات کنند.

برای بررسی اندازه دولت در اقتصاد معمولاً از دو شاخص استفاده می کنند. اولین شاخص عبارت است از نسبت هزینه های دولتی به تولید ناخالص داخلی و دومین شاخص عبارت است ازنسبت شاغلان بخش دولتی به کل شاغلان کشور. گرچه باید توجه کرد که هم در اصل موضوع واگذاری ها و هم در انجام فعالیت های محول شده به بخش خصوصی، سیاست گذاری و نظارت حکومت یک اصل اساسی است که بدون آن، انواع مفاسد، سو»مدیریت ها و سو»استنادها امکان وقوع دارد که می تواند منجر به اتلاف ثروت کشور و تضعیف اقتصاد ملی شود. از طرف دیگر واگذاری کامل برخی از فعالیت ها از دولت به بخش خصوصی می تواند مشکلاتی را در سطح ملی ایجاد نماید.

خلاصه و نتیجه‌گیری

هم اکنون سال هاست که نظریه شکست دولت بزرگ، در گستره جهانی، مطرح شده است. تجارب جهانی نشان داده است که کوچک سازی دولت در مجموع به نفع همه ارکان اقتصاد و جامعه است. درعرصه جهانی نیز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مشوق آن به شمارمی روند. یکی ازاستدلال هایی که در این زمینه مطرح می شود، این است که بخش خصوصی به دنبال بیشتر کردن سود و بخش دولتی به دنبال بیشتر کردن بودجه است و بدین ترتیب، کارآمدی دغدغه اصلی بخش خصوصی است. حال آن که نیل به چنین هدفی در اقتصاد دولتی اهمیت کمتری دارد. در کشورهای پیشرفته موفقیت ها تئوری و الگو می شود باید فضایی فراهم شود که این واحدها علل موفقیت ها رابرای سایر واحدها تشریح کنند.

در برنامه پنج ساله چهارم کوچک شدن دولت و خروج از اقتصاد تک محصولی نفت به صراحت مطرح شده است براین اساس باید اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد این در حالی است که این اتکا در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و روش غلطی است که با چشم انداز همخوانی ندارد. اگر خواستار تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله هستیم راهی جز اجرای این سیاست ها نداریم چرا که اقتصاد دولتی در هیچ یک از کشورهای دنیا جواب نداده است و تجربیات گذشته نشانگر این ادعا است اما باید توجه کرد که اجرایی شدن این سیاست ها از اهمیت بسیار بالا یی برخوردار است.با این وجود نباید فعالیت همه واحدهای تولید را ناکارآمد تلقی کنیم چرا که بسیاری از این واحدها تولیدات کمی و کیفی مناسبی دارند. بنابراین کوچک سازی دولت را جدی بگیرید.

منبع: کوچک سازی بدنه دولت نوشته موسی منصوری و نادر منصوری روزنامه دنیای اقتصاد