درآمدزایی شهرداری (تامین مالی)
درآمدزایی شهرداری بخشی از مدیریت تامین منابع مالی در این نهاد است که به استقلال مالی و مدیریت شهری پایدار کمک به‌سزایی می‌نماید. درآمدزایی پایدار و تامین مالی در شهرداری یک مفهوم کلیدی در اداره شهرها است.
در ایران از سویی به الزام مواد قانونی، شهرداریها باید استقلال مالی خود را حفظ نمایند. از سوی دیگر فشارهای پایداری و توسعه پایدار نیز مدیران را کسب درآمدهای پایدار ملزم می‌کند. براین اساس مدیران شهری برای کسب درآمد نباید تنها به مالیات شهری و عوارض متکی باشند. کارآفرینی شهری و روش‌های زاینده برای کسب در آمد باید در دستور کار قرار گیرد.
در مجموع می‌توان گفت به استناد اسناد بالادستی، درآمدزایی شهرداری یک مساله حیاتی در مدیریت شهری است. مسائلی مانند فساد مالی و به‌طور مشخص فساد اداری در ایران گاه دست‌اندازهایی در این مسیر ایجاد می‌کند. با این وجود اصول مدیریت مالی راهکارهایی کاربردی در این زمینه در اختیار قرار می‌دهد. این نوشتار کوششی برای مفهوم‌سازی و ارائه راهکارهای علمی در این حوزه است.
بیان مساله درآمدزایی شهرداری
بررسی منابع درآمدی شهرداری نشان می‌دهد عوارض از ساخت‌وسازهای شهری و مالیات از شرکت‌های تولیدی عمده منابع درآمدی شهرداری هستند. این‌ها در زمره روش‌های تامین مالی پایدار قرار ندارند. همچنین ساختار تخصیص اعتبارات عمرانی شهرداری نامناسب است.
این مساله با توجه به پایین بودن میزان درآمد پایدار، شهرداری را در انجام وظایف و خدمات‌رسانی مناسب به شهروندان دچار مشکلات سترگی کرده‌است. بنابراین با توجه به بارز بودن نقاط ضعف در ساختار شهر و شهرداری می‌توان گفت استفاده از سیستم مدیریت دولتی نوین باید در دستور کار قرار گیرد.
تعریف طرحهای درآمدزا، توسعه و گسترش خدمات شهری (تاکسیرانی، فاضلاب شهری و جزء آن) بسیار مهم است. تخصیص اعتبارات عمرانی به صورت یکسان و برابر برای تمام سرفصل‌های بودجه‌ای باید مورد تاکید باشد. برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت به عنوان راهکارهایی هستند که گره‌گشا می‌باشند. این راهکارها، شهرداری را در جهت کسب درآمدهای پایدار و خدمات رسانی به شهروندان یاری خواهد کرد.
انواع منابع درآمدزایی شهرداری براساس قانون
انواع منابع درآمد شهرداریها و دهیاریها بر اساس قانون یاد شده عبارتند از:
۱- استفاده از ابزارهای تامین مالی
۲-طبق تبصره یک ماده یک قانون: دهیاریها می‌توانند به عنوان دستگاه اجرائی از اعتبارات تملک دارایی‌ها استفاده نمایند.
۳-دریافت عوارض و بهای خدمات از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که ساکن محدوده و حریم شهر هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی استفاده می‌نمایند.( مستند به ماده ۲ قانون ) لذا الزامی نیست که مودیان لزوماً ساکن محدوده و حریم شهر و روستا باشند بلکه بهره مندی از خدمات شهری و روستایی ملاک می‌باشد.
۴-درآمد ناشی از عوارض محلی مستند به تبصره یک ماده دو قانون
۵-درآمد ناشی از بهای خدمات
با توجه به بند «ب» از تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهردای‌ها و دهیاری ها، دریافت کارمزد در قبال ارائه خدمات مستقیم توسط شهرداریها و دهیاریها در چهارچوب قوانین و مقررات مجاز است.
۶-عوارض نوسازی (طبق ماده ۳ قانون): نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان دو و نیم درصد (۲.۵٪) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌گردد.
تفسیر ماده یک قانون
« شهرداریها و دهیاریها می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های اجرائی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند.»
واقعیت آن است که تا قبل از تدوین آیین نامه مالی مربوط به این ماده، نمی توان تشخیص داد که منظور از عبارت تفسیر بردار «ابزارهای تامین مالی» چیست؟ در این باره نیز بایستی توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
در این تبصره می‌خوانیم: « وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد.
عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهدبود.»
مطمئناً این تبصره تغییرات مهمی را خصوص تجویز برخی عناوین عوارضی که تا کنون توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، غیر قانونی اعلام شده اند، ایجاد می‌نماید.
منابع متفرقه درآمدزایی شهرداری
دریافت ده درصد سهم شهرداری از بابت صدور و تمدید گذرنامه و گواهی نامه رانندگی توسط نیروی انتظامی (ماده ۵ قانون).
- عوارض پارک خودرو ( موضوع ماده ۶ قانون)
- عوارض ثبت بارنامه و صدور آن (تبصره دو ماده ۶)
- عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و زوج فرد ( تبصره ۳ ماده ۶)
- انتقال حق واگذاری ( موضوع ماده ۸ قانون) و
- عوارض یا درآمد موضوع ماده ۷ قانون
یعنی یک درصد از کل درآمدهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، عوارض نقل و انتقال قطعی املاک. بالاخره دریافت عوارض از مراجع دولتی و عمومی ( موضوع ماده ۹ قانون ) از دیگر منابع درآمدزایی شهرداری می‌باشند.
نکات قابل توجه و مهم قانون درآمدزایی شهرداری
نکات قابل توجه و مهم قانون به این قرارند:
- تهیه فهرست عوارض و جرم انگاری وضع هر گونه عوارض غیر از موارد اعلام شده
- مشترک شدن بیشتر احکام وصول عوارض و بهای خدمت بین شهرها و روستاها
- قانونی شدن عوارض بر نقل و انتقال املاک و انتقال حق واگذاری
- تعلق جریمه به تاخیر در تادیه عوارض
- تعیین مرجع مشابه کمیسیون ماده ۷۷ در مورد اختلاف بین مودیان و دهیاری
- تعیین مرجع در خصوص عوارض و بهای خدمات طبق تبصره سه ماده ۱۰ قانون
- جرم انگاری فروش تراکم و تغییر کاربری بر خلاف طرح تفصیلی
این ضوابط در تامین درآمد شهرداری باید مورد تاکید قرار گیرند و مدیران شهری ملزم به اجرای آن هستند.
ضوابط وضع عوارض
تعیین ضوابط وضع عوارض که طبق بند الف از تبصره یک ماده دو قانون عبارتند از :
۱- تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته بندی شهرداریها اعم از کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها
۲- برنامه ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری
۳- عدم أخذ عوارض مضاعف
۴- ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد.
۵- عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض بویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی
۶- توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها یا تخفیف برای گروه‌های ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
۷- مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمتهای معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن می‌باشد.
۸- حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذیصلاح می‌باشد.
۹- بهای خدمات دریافتی توسط شهرداریها و دهیاریها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسید.
سخن پایانی
درآمدزایی شهرداری مساله‌ای بسیار حیاتی است که الزاماتی قانونی نیز برای آن وجود دارد. روشن است که در اجرای این قانون، وضع برخی عناوین عوارض و بهای خدماتی که بعضاً غیر قانونی بودن آنها، مسلّم و مورد حکم ابطالی دیوان قرار گرفته بود و یا وضوع و وصول آنها شبهه ناک بوده است،تجویز گردیده است.
انواع منابع درآمد پایدار شهرداریها تا قبل از تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهردای‌ها و دهیاریها از نظم مطلوبی برخودار نبود. به‌همین دلیل قانون مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ مجلس جهت اجرا ابلاغ گردید. در این قانون راهکارهای درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد شهردای‌ها و دهیاریها تضریح گردید.
هر چند آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به این قانون تدوین نگردید. ولی به جهت اهمیت تغییرات مهمی که بر اساس این قانون در زمینه منابع درآمدی شهرداریها و دهیاریها ایجاد شد. با این حال مشخص تر شدن منابع درآمدی دهیاریها نسبت به گذشته، تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف مربوط بدان و نیز تدوین ضوابط تعیین عوارض در این قانون، تحولات مثبتی می‌باشند.
